ماذا سيحدث في عام 2023 ؟ العالم قلق من كلمتين وظاهرة اقتصادية كارثية

بلومبيرغ: أيام قليلة وسنكون في موعد مع نهاية العام الذي شكل أكثر الاعوام عدوانية بالنسبة للبنوك المركزية على صعيد رفع اسعار الفوائد عالميا منذ أربعة عقود خلت، لننتقل بعد ذلك إلى عام جديد يحمل في طياته سؤالا رئيسيا هو ” ماذا سيحدث في عام 2023 ؟”

وقبل الدخول إلى التفاصيل فإنه لابد من الإشارة إلى الأمور المهمة التالية

  • قراءة التضخم ستصدر لأمريكا واوروبا وانجلترا، ولا يوجد أي شخص يعلم تماما القراءة النهائية لأي قراءة.

  • سيتأثر الدولار بشكل طردي مع قراءة التضخم، على خلاف العلاقة العكسية بين الأسهم والتضخم.

  • بغض النظر عن الارتفاع أو الانخفاض الذي سيصيب الدولار يوم الثلاثاء، فإن الأسواق ستنتظر كلمة رئيس الفيدرالي يوم الاربعاء 9:30 مساء بتوقيت القدس.

  • بالنسبة للعام القادم، فإنه وحتى مع ايقاف رفع الفوائد، وهو امر مستبعد في المدى القصير، فإن العالم يتوجه نحو معضلة الركود.

  • سيمثل الركود الاقتصادي للعالم مشكلة اقتصادية ستدفعه إلى الملاذات الآمنة (الدولار، الذهب، الأصول الثابتة، الأسهم الدفاعية).

التفاصيل: ماذا سيحدث في عام 2023 ؟ هو السؤال الأصعب بالنسبة للاقتصاد!

من المقرر أن يرفع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4% إلى 4.5%.

وهو مستوى الفوائد الأعلى منذ عام 2007، مع  الإشارة إلى مزيد من الزيادات في أوائل عام 2023.

كما وسيقوم البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا بعد ذلك بيوم برفع الفوائد بمقدار 50 نقطة أساس أيضا.

فيما أن تكاليف الاقتراض المرتفعة مطروحة أيضًا لدى كل من البنوك المركزية في سويسرا والنرويج والمكسيك وتايوان وكولومبيا والفلبين.

وها هو العام 2022 ينتهي بشكل مختلف كثيرا عما بدأه سواء على صعيد الارقام أو على صعيد التوقعات.

حيث إنه وبالعودة إلى بداية العام، فقد كان معظم صانعي السياسة يقرّون بأنهم كانوا مخطئين في الرهان على أن ارتفاع التضخم في عام 2021 سيتلاشى قريبا، مع ثبات موقفهم في سياستهم النقدية.

أما الآن فإنهم يؤكدون على أن التضخم سيستمر لبعض الوقت، وأن سياستهم النقدية ما زالت تشددية وإن كان الأمر بشكل أبسط عما كان.

وقد رصد Bank of America حوالي 275 ارتفاعًا في أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يكفي لواحد في كل يوم تداول، مع 13 تخفيضًا فقط.

كما نفذ أكثر من 50 بنكًا مركزيًا زيادة قدرها 75 نقطة أساس كانت نادرة في السابق ، لينضم بذلك إلى نمط الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع أن ينهي مقياس Bloomberg Economics للمعدلات العالمية العام عند 5.2%، ارتفاعاً من 2.8% التي كانت عليها بداية العام.

وعلى الرغم من تزايد الدلائل على أن التضخم قد بلغ ذروته في معظم الأماكن ، فإن السؤال الكبير الآن يتمثل في:

” ماذا سيحدث في عام 2023 ؟”

في أسوا السيناريوهات فإن العام القادم سيبدأ مع كلمتين، تضخم مرتفع وعنيد، وركود محتمل بشكل كبير.

إلا أن هذا السيناريو بكلمتيه كفيل بأن ينقل العالم لمواجهة شبح قديم جديد، متمثل في الركود التضخمي.

وهو الحالة التي تعبر عن ارتفاع في الاسعار يصاحبه انخفاض في الطلب بسبب الحالة الاستثمارية والاستهلاكية السيئة.

أما أفضل السيناريوهات، فتبقى معقودة في قراءة التضخم هذا الاسبوع لدى أمريكا أولا، ثم العالم.

حيث إن تراجع نمو اسعار المستهلك CPI، سيكون كافيا لانعاش السوق وتمكين الفيدرالي من التوقف عن رفع الفوائد.

إلا أن العديد من المحللين والمستثمرين، ينظرون إلى نقطة محورية في مرحلة ما تتعلق بالتضخم القائم، وليس بمقدار الانخفاض.

حيث أكد كل من رئيس بنك الفيدرالي الامريكي ورئيسة المركزي الأوروبي، وكلاهما سيتحدث هذا الأسبوع، على أن تركيزهما لا يزال على معالجة التضخم حتى لو كان ذلك يضر بالطلب والتوظيف.

أما فيما يتعلق بتخفيف وتيرة رفع الفوائد، فإنه سيقابلها حقيقة أننا سنبدأ العام القادم بمعدل فائدة مرتفع جدا.

وما بين وتيرة رفع الفوائد، والفوائد المرتفعة، سيكون الفيصل مرة أخرى هو رقم التضخم يوم الثلاثاء.

حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة 0.3% في المقياس العام الذي يستثنى الغذاء والوقود على أساس سنوي، وهو أمر ليس بالخطر.

فيما يتوقعون انخفاض التضخم العام السنوي من 7.7% إلى 7.3%، وهو الذي ما زال الحديث عن ترجحيه قائما.

أما البنك المركزي الاوروبي فلن يكون أفضل حالا من الفيدرالي الأمريكي، حيث سيرفع المركزي الاوربي الفوائد يوم الخميس.

بينما سيكون الاتحاد الاوروبي مع قراءة التضخم يوم الجمعة الساعة 3:15 بتوقيت القدس عصرا.

أما بنك انجلترا والذي سيقوم أيضا برفع الفوائد بمقدار 50 نقطة يوم الخميس، فسيكون على موعد مع قراءة التضخم قبل ذلك بيوم الساعة 9:00 صباحا يوم الاربعاء.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية