بعد إعلان شركة أبل لنتائج أعمالها والتي فاقت توقعات الجميع، تم الإعلان وبشكل غير متوقع عن قرار تجزئة سهم شركة أبل للمرة الخامسة.
وفيما يلي سأحاول عرض تفسير عمليّ مُبسط لمعنى تجزئة السهم، و ماذا يعني تجزئة سهم شركة أبل .
أعلنت الشركة نهاية شهر تموز الماضي عن نيتها بتجزئة سهم الشركة بنسبة أربعة إلى واحد، وهو ما أثار اهتماما كبيرا.
خاصة في ظل تطور أداء الشركة ووصولها إلى مستويات قياسية على مستوى القيمة السوقية للتخطى شركة أرامكو السعودية.
ماذا يعني تجزئة سهم شركة أبل :
سيتم تجزئة سهم الشركة بنسبة أربعة إلى واحد وسيدخل هذا التقسيم حيز التنفيذ بتاريخ 31/8/2020 لينعكس وفق المثال التالي:
بلغ سعر سهم شركة أبل حتى تاريخ إعداد التقرير 444 دولار أمريكي .
سيتم تجزئته بتاريخ 31/8/2020 بنسبة 4:1 (أي كل سهم سيتجزأ إلى أربعة أسهم)
هذا يعني أن كل مالك سهم واحد سيحصل على 3 أسهم أخرى ليصبح مجموع ما يملكه 4 اسهم.
وكمثال عملي:
انت تمتلك 100 سهم بقيمة 444 للسهم الواحد.
أي أن اجمالي ما تمتلكه 100×444= 44400 دولار.
وبعد التجزئة ستمتلك 100 سهم × 4 اسهم= 400 أسهم جديدة.
ودون تغيير في القيمة فإن المبلغ 444,000 تمثل الآن 400 سهم بدلا من 100 سهم بقيمة 111 دولار.
تاريخ تجزئة الشركة لأسهمها:
في العام 1987 تم تجزئة أسهم الشركة بنسبة 2:1
ثم نفس النسبة للأعوام 2000 و العام 2005
ثم جاء عام 2014 بنسبة 7:1
أهم أسباب تجزئة السهم:
أهم الاسباب لذلك توسيع قاعدة المستثمرن في الشركة والقدرة على التحصيل المالي بشكل جيد ودعم المركز المالي.
الأثر السلبي: سيخف تاثير حجم سهم الشركة في الداو جونز، حيث أن أي تحريك للأسهم في ابل كانت تؤثر كثيرا على داو جونز
اعتقد ان الشركة قامت بالتقسيم حتى لا يتم التدخل في شؤون أبل بشكل كبير وحتى لا يتم اتهامها بأنها تؤثر على سير الأسواق المالية الأمريكية، وبالتالي تتفرغ الشركة لتطوير أعمالها دون الحديث عن تأثيرها على السوق المالي الأمريكي.
ولكن التقسيم للشركات الكبيرة قد لا يكون جيدا بالنسبة للبعض، وذلك لأنه سيسمح بدخول المضاربين للشركة بشكل اكبر بناء على السعر ذي المنخفضة مقارنة بالقيمة السابقة قبل التقسيم.
ولكن المحصلة والنتيجة تشير إلى أن الشركة ذات أداء مالي جيد خاصة في ظل التوجه التكنولوجي الهائل.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية