يعاني الدولار الأمريكي من مستويات هابطة منذ العام 2016، وهو ما يجبر الكثيرين على طرح سؤال رئيسي واحد مفاده: إذن متى سيرتفع الدولار الأمريكي ؟
وحتى نكون على قدر كبير من الموضوعية في طرح الإجابة، فإننا لابد من الإقرار بمسألة واحدة هي:
ضرورة المتابعة الحثيثة للأخبار الاقتصادية من جانب، والشؤون السياسية والصحية من جانب آخر؛
حيث بات كلٌ من الاقتصاد والسياسة مرتبطان بحبل الصحة بشكل وثيق؛
فصنّاع السياسة يطبخون قراراتهم بناء على الأوضاع الصحية المتسارعة بشكل هائل.
وصُنّاع الاقتصاد ومختصوه محاصرون بالأوضاع الصحية هم أيضاً.
وليس أدلَ على ذلك من الإجراءات المالية والنقدية التي تم طرحها منذ بداية العام بناء على الوضع الصحي بشكل أساسي ورئيسي.
حيث أثار هذا التصريح الذعر بشكل كبير بين الأفراد والمؤسسات ممن يمتلكون حيازاتٍ كبيرة من الدولار الأمريكي.
ولكن القاريء لتوقعات سيتي بنك سيجد بأنها ربطت بين اللقاح من جانب وبرامج التحفيز المرتقبة من جانب آخر.
حيث أشار البنك إلى أنه وعندما تصبح اللقاحات قابلة للتطبيق وموزعةً على نطاق واسع إلى السوق، فإن الدولار سيأخذ مسارا هابطا لبعض الوقت قبل تصحيح نفسه.
ثم ربط البنك بين سياسات البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) التحفيزية وبين انخفاض قيمة الدولار أيضا.
وسواء اتفقنا مع توقعات البنك أو اختلفنا، فإن الحديث يبقى عن الإجابة عن سؤال متى سيرتفع الدولار الأمريكي أمراً يقع حيّز التوقعات ورهين المعطيات وقراءتها بشكل حثيث ومنطقي.
حيث أن شفاء الدولار الأمريكي وعودته للارتفاعات سيكون رهيناَ للأمور التالية:
-
التوصل إلى اللقاح بصيغته النهائية بعد اجتياز التجارب بنسبة تقترب من 100%.
-
الانتهاء من توزيع اللقاح بشكله النهائي للمصابين وبنسب كبيرة.
-
إعادة فتح الأسواق الأوروبية التي تشهد حالات من الإغلاق العام مؤخرا.
-
إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من عجز تاريخي في ميزانه التجاري وموازنته العامة.
-
عودة النمو الاقتصادي وتحديدا الامريكي إلى مستوياته الصاعدة وليست المتذبذبة بين شهر وآخر، بل وليس نموا شديد البُطء.
-
رجوع الحياة التجارية الخارجية العالمية إلى ما كانت عليه قبل العام الحالي.
-
عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسيّد المشهد الاقتصادي والاتفاقيات التجارية الدولية والتحالفات الخارجية والمنظمات العالمية.
إن المحاور السابقة تعتبر أبرز الأمور التي ستمكن الدولار من الأمريكي من العودة، والتي تقف أمام خيارين؛
فإما أن تتم جملة واحدة في وقت قصير –وهو الأمر المستحيل تقريبا-.
أو أن تتم على مراحل متقاربة التوقيت –وهو الأمر المرتبط باللقاح والانتهاء من الفايروس بالاعتماد على حسن الإدارة بشكل عام والداخلية على الصعيد الأمريكي-.
وحتى الانتهاء من هذه المراحل فإننا أمام مستويات هابطة في قيمة الدولار الأمريكي،.
ويبقى الرهان على عدم هبوطه بشكل كبير -بالإضافة إلى المحاور السابقة- على امرٍ رئيسٍي هو:
ما ستقوم به الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي سينتظر العالمَ قراراتها بعد استلامها لمقاليد الحكم في بداية السنة القادمة في ظل مجلس شيوخ منقسم على نفسه، وفي ظل وضع صحي اقتصادي اجتماعي سياسي أمريكي سيء للغاية.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية