تزداد شدة القلق الحقيقي إزاء أزمة عملاق التطوير العقاري الصيني ايفرجراند، وقد خرج المحللون الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس ليشيروا إلى أمرٍ خطير قد يزيد من مشاكل اقتصاد الصين، وتحديدا فيما يتعلق بمستويات ديون الحكومة المحلية، وذلك وفقا لما جاء على صفحات Forbes.
حيث يتحدث المحللون (كما جاء على صفحات مجلة فوربس) عن محاولة المسؤولين الصينيين إخفاء ارتفاع مستويات ديون الحكومة المحلية.
كما أكد المحللون على أن أزمة الشركة العقارية ما هي إلا شرارة صغيرة مقارنة بأزمة ستصل إلى 8.2 تريليون دولار من الديون الحكومية المستحقة.
بينما قالت المحللة “ماجي وي” من بنك جولدمان ساكس:
“إن هذا الرقم ما هو إلا تعبير عن بيانات مجمعة حتى نهاية عام 2020، وأن هذه الأرقام ستكون أعلى من هذا الرقم.”
كما أشارت “ماجي” إلى أن هناك ارتفاع في مخططات الاستثمار الغامضة التي تقوم بها الحكومة الصينية منذ عام 2013.
حيث ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات من 2.47 تريليون دولار إلى 8.2 تريليون دولار نهاية عام 2020.
وهو ما يعني وصول مستويات الديون الحكومية 52% من الناتج المحلي الإجمالي للصين تقريبا.
وبعبارة أخرى، فإن الصين تواجه مشاكل أعمق بكثير من مشكلة ايفرجراند التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار تقريبا.
ومن أعمق هذه المشاكل -وفقا للمحللين- هي مسألة الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي دون زيادة حجم فقاعة الديون.
ويعود هذا التوجه إلى الديون إلى ما قبل الأزمة المالية، وذلك حينما شجع الحزب الشيوعي على عمليات الاقتراض البلدية.
وذلك أثناء الانخراط في سباق النمو الاقتصادي وتطوير البنى التحتية.
حيث تسابقت المدن الكبرى لبناء ناطحات سحاب وطرق سريعة، ومطارات، وفنادق دوليةن وملاعب، ومناطق تسوق مترامية الأطراف.
كما لم تتوقف الصين عن هذا النهج في الاقتراض لتمويل مشاريعها التنموية، بل تحولت إلى استراتيجية مفرطة في الحجم.
ويتحدث المحللون في البنك، عن مسألة التعتيم المصاحب لسياسات الحكومة الصينية فيما يتعلق بالديون.
ولكن ما مدى انعكاس وتأثير مشاكل اقتصاد الصين على العالم في هذه الحالة؟
تخشى بنوك الاستثمار الدولية والمؤسسات الإخبارية من أن التحذير من فقاعة ديون الحكومة المحلية في الصين.
وهو الأمر الذي سيكون مقلقا جدا لمؤسسات مالية عالمية، أمثال BlackRock و JPMorgan و UBS وغيرهم من المؤسسات.
حيث تراقب الكثير من المؤسسات المالية العالمية مسألة رداءة القروض، وهو التعبير الأدق للأموال التي تم منحها للمقترضين مرتفعي الخطورة مثل المطورين العقاريين.
إلا أن الحكومة الصينية كانت وما زالت مدركة لحجم وخطورة هذا الموقف، حيث بدأت منذ فترة من الزمن بفرض القيود على الكثير من الأدوات المالية الخطيرة.
كما حاربت الأدوات المالية ذات التصنيف الائتماني المنخفضة، إلا أن المشكلة ستتمثل في جانب آخر الآن.
حيث تقول “جانيت ليو” المحلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني:
“تقوم الصين بصناعة تغيير سيؤدي إلى تقليل المخاطر المنهجية على المدى الطويل، ولكن أداء مؤسسات الاقراض المحلية الضعيفة ستزيد من إضعاف مرونة أداء الحكومة المالي”.
وفقد المرونة هذا، سيؤدي إلى نموذج من المخاطر المتشابكة في اقتصادٍ محكم السيطرة بشكل يمثل غموضا لدى الكثيرين.
كما أدت الكثير من التصريحات إلى زيادة قلق المستثمرين، حيث أعرب رجل الأعمال والمستثمر العالمي “جورج سورس” عن قلقه.
بينما تحدث صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية في اليابان (وهو الأكبر في العالم بقيمة 1.75 تريليون دولار)، عن أنه لن يدرج الديون السيادية الصينية المقومة باليوان في محفظته.
بالنتيجة؛
فإن تصريحات بنك جولدمان ساكس تسلط الضوء على مشكلة الديون الحكومية الصينية من جانب.
وعلى ضرورة إعادة النظر وتقييم الديون الحكومية لمختلف دول العالم، وعلى رأسهم الدول الصناعية الكُبرى من جانب آخر.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية