في تقرير خطير تم نشره من قبل وزارة المالية اليوم الإثنين من قبل الكيان الصهيوني، تم التأكيد على أن معدلات التضخم ستكون أعلى من التوقعات، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في فلسطين وأسعار السلع سيكون مستمرا حتى عام 2022 وفقا لما نُشر عبر MENAFN.
أشار تقرير كبير الاقتصاديين في وزارة المالية لدى الكيان الصهيوني إلى معدلات تضخم أعلى من التي كان قد توقعها البنك المركزي لدولة الاحتلال، وهو ما يزيد من احتمالية بقاء ارتفاع معدلات التضخم في فلسطين وأسعار السلع حتى عام 2022.
حيث قالت وزارة المالية لدى العدو الصهيوني في بيان نشرته الوزارة اليوم:
“سيكون معدل التضخم لدينا 2.2٪ عام 2021 و 1.5٪ عام 2022”.
حيث تأتي هذه التوقعات أعلى من توقعات بنك إسرائيل المركزي في إبريل الماضي.
وذلك حينما توقع معدل تضخم عند حدود 1.3٪ في عام 2021 و 1.2٪ في عام 2022.
كما ينطوي معدل التضخم الذي أشار إليه تقرير وزارة المالية على توقعات الشهور الاثني عشر القادمة.
بينما يبلغ معدل التضخم الضمني في سوق السندات ما يقرب من 2.3%.
وهذه المعدلات ببساطة تؤكد على قوة توقع تقرير وزارة المالية الحديث.
كما قال تقرير وزارة المالية:
“من الصعب في هذه المرحلة معرفة احتمالية ارتفاع التضخم بشكل مؤقت أو على مدى متوسط وبعيد.”
حيث جاء في التقرير:
“سنشهد ارتفاعًا في التضخم بسبب انتعاش الاقتصاد في العام المقبل، وزيادة في الاستهلاك الخاص الناتج إلى حد كبير عن نمو المدخرات وارتفاع أسعار الطاقة”.
عوامل ارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير:
قد يكون أحد أهم العوامل في ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير، هو النمو الكبير في مدخرات الأسر عام 2020 في الدول المقارنة التي تحدث عنها التقرير الحديث.
حيث أشار التقرير عن ارتفاع نسبة المدخرات على النحو التالي:
-
كندا بنسبة 11٪.
-
أكثر من 9٪ في المملكة المتحدة.
-
الولايات المتحدة الأمريكية 8٪ وهي النسبة التي تشابه ما حدث لدى الكيان الصهيوني.
ويتحدث التقرير عن أن هذه الزيادة نتجت عن أمور ثلاثة هي:
-
القيود التي قللت من فرص الإنفاق.
-
المساعدات الاقتصادية الحكومية للأسر والشركات.
-
وعدم اليقين بشأن الدخل المستقبلي.
ولكن إعادة فتح الاقتصاد بالتزامن مع رفع القيود وتراجع حالة عدم اليقين سيزيد من حالات الاستهلاك الخاص بسرعة مع تحرير الطلب المكبوت، وهو ما سيتسبب في ارتفاع الأسعار.
أما عن العامل الآخر الذي سيعمل على رفع أرقام التضخم، فيعود إلى نقص الطاقة الانتاجية الناجم عن نقص الاستثمار، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
معاناة الفلسطينيين من ارتفاع التضخم لدى الكيان الصهيوني:
سيزيد ارتفاع التضخم والأسعار في السلع حول العالم ولدى الكيان الصهيوني، من الأعباء على الفلسطينيين نظرا لارتباطهم بشكل إجباري باقتصاد اسرائيل، وتضررهم من ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار والدينار (وهي العملات الرئيسية المستخدمة في السوق الفلسطيني).
كما سيتأثر الفلسطينيون بهذه المعدلات المرتفعة لكونهم دولة قائمة على الاستيراد بشكل أساسي إما للسلع النهائية أو الوسيطة للإنتاج الصناعي البسيط لديهم.
وهذا الأمر يعني انخفاض القوة الشرائية للعملة خاصة مع الدخول التي انخفضت خلال العام 2020 وارتفاع معدلات البطالة.
وفيما يلي معدلات التضخم في فلسطين استنادا إلى موقع tradingeconomics، والذي يلاحظ ارتفاعه بنسبة ملحوظة، مقارنة بما توقعته سلطة النقد في تقريرها والتي توقعت أن يصل إلى 0.9% عام 2021 (اطلع على التقرير من خلال الضغط هنا)
وفي نهاية التقرير قالت وزارة المالية:
“نتوقع أن تكون الآثار المؤقتة معتدلة على صعيد ارتفاع البطالة وحجم المساعدات الحكومية والسيطرة جزئيا على قوة الشيكل (اي استمرار انخفاض العملات الأخرى أمام الشيكل في الوقت المنظور دون قدرة على تحديد موعد التصحيح)”.
بينما ختم التقرير توقعاته قائلا:
“نقدر أن معدل التضخم سيكون 1.5٪ في عام 2022”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية