سيتم الإعلان يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري عن معدل التضخم في اسرائيل والذي يقف عند مستويات 4.6% مقارنة بمستويات 1-3% كنطاق يستهدفه المركزي الاسرائيلي لمعدل التضخم بشكل عام.
إلا أن هذا الرقم يجب أن يتم التعاطي معه من خلال الوضع الاقتصادي الاسرائيلي وما سيترتب على الحكومة الجديدة بناء عليه في الوقت القريب القادم.
النتيجة:
قبل الدخول في تفصيل معدل التضخم في اسرائيل القادم إنه تجدر الإشارة إلى النتيجة؛
حيث يقف التضخم في اسرائيل عند مستويات 4.6% ويتوقع أن ينخفض إلى مستويات 4.5%، وهو الأمر الذي إذا حدث، فإنه سيكون محفزا للمركزي الاسرائيلي على مواصلة رفع الفوائد لمكافحة التضخم.
أما مسألة توقف المركزي عن رفع الفائدة، أو الاكتفاء بمقدار بسيط (مقارنة بمستويات 75 نقطة اساس التي تم زيادتها في المرة الأخيرة)، فإنه قد لا يتوقف على الانخفاض في رقم التضخم فحسب.
حيث إن المقالة الحالية تشير إلى أن الظروف الاقتصادية بشكل عام، والظروف الاقتصادية الداخلية إلى جانب الحكومة الجديدة بشكل خاص، قد تدفع المركزي الاسرائيلي لمواصلة رفع الفوائد بتاريخ 2022/11/21، بل والذهاب نحو أمور أخرى لمعالجة التضخم.
وبالتالي فإن أيّ انخفاض طفيف في التضخم قد لا يؤثر بشكل كبير، وفقا لآراء المحللين في تفاصيل المقالة أدناه.
وبذلك فإن الحكم على قرار المركزي الاسرائيلي إزاء الفائدة على الشيكل سيتم تأجيله إلى حين خروج قراءة التضخم في اسرائيل الساعة 6:30 مساء بتوقيت القدس المحتل.
حيث إن قراءة منخفضة بشكل بسيط للتضخم قد لا تكفي للحديث عن توقف المركزي الاسرائيلي عن رفع الفوائد، وهو ما سيمثل بالتالي قوة للشيكل مقابل الدولار الأمريكي.
بينما أن قراءة منخفضة بشكل ملحوظ جدا، ستكون بمثابة طوق نجاة للدولار الأمريكي حتى خروج المركزي الاسرائيلي بقراره في تاريخ 2022/11/21، نظرا لأنها ستعطي بذلك إشارة لتهدئة رفع الفوائد على الشيكل.
التفاصيل: ماذا بشأن معدل التضخم في اسرائيل يوم الثلاثاء؟
يقول خبراء اقتصاديون عبر موقع ynetnews:
“إن الحكومة الاسرائيلية الجديدة يجب أن تركز بشكل أقل على صناعة التكنولوجية المتقدمة، وأن يتم التركيز على قضايا ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وسوق الإسكان المرتفعة التكلفة”.
وهنا وعلى الرغم من أن التضخم في اسرائيل لا يبتعد عن النطاق المستهدف سوى بنسبة 1.6% إلا أن هناك أمران سيؤثران على قراءة التضخم، وهما:
-
الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية المقارنة مع الدول الأخرى.
-
الوضع السياسي الجديد في ظل الحكومة الجديدة.
أولا. تأثير الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية على معدل التضخم في اسرائيل:
على الرغم من أن مقارنة ارقام التضخم ما بين اسرائيل والدول الغربية، سيجعل اسرائيل في وضع جيد نسبيا، إلا أن الظروف الاقتصادية الداخلية في اسرائيل سيكون لها رأي آخر.
حيث إن تكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع في ظل المستويات السعرية المرتفعة في الأساس، ضمن معدلات دخل مرتفعة بشكل ملحوظ.
ويقول الدكتور ديفيد آش، الاستشاري الحاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد المالي والعقاري في اسرائيل:
“يمكن القول إن الاقتصاد الاسرائيلي في حالة جيدة إلى حد ما، مع بطالة تبلغ 3.9% سنويا، ومعدل نمو بنسبة 6-7%، ومعدل تضخم بنحو 4%”.
ولكن د.آش، حذر من أن هذه الظروف لا تعني أن اسرائيل بمنأى عن الضرر الذي سيُلْحِقُه التضخم بها بشكل كبير.
بينما يقول إيمري أكاناك، مرشح الدكتوراة وخبير اقتصادي وعالم بيانات اسرائيلي:
“على الرغم من أن اسرائيل تشهد تضخم أقل من 4.6% مقارنة بالدول الغربية، إلا أن ارتفاع الاسعار محسوس بشكل كبير لدى الاسرائليين”.
ليؤكد أكاناك على أن التضخم يعود إلى ظروف داخلية أيضا، وذلك إثر التكاليف المعيشية المرتفعة، وارتفاع المداخيل، وهما الأمران اللذان يغذيان التضخم.
فيما يؤكد أكناك على أن اسعار المساكن أعلى مما هي عليه في العديد من البلدان الأخرى، بل وبشكل مبالغ فيه أحيانا.
ثم ليؤكد د. آش على تأثر اقتصاد اسرائيل بالظروف الاقتصادية الخارجية، ويقول:
“إن تكاليف المعيشة ارتفعت العام الماضي، بسبب أن اسرائيل تعتبر سوقا مفتوحا وصغيرا بشكل نسبي ويتأثر بسهولة بارتفاع الاسعار عالميا”.
ثانيا. تأثير الحكومة الجديدة على كيفية قراءة التضخم والتعامل معه:
أما الحكومة الجديدة، والتي تأتي بعد خمس جولات من الانتخابات في أربع سنوات تقريبا، فإنها ستتصدى لمشكلة التضخم التي تشغل العالم بأسره.
بل إنه وفي مقال سابق، تم التأكيد على أن الناخب الاسرائيلي سيبني قراره بناء على من سيعالج التضخم كأولوية.
فيما تؤكد التجربة على أن وضع الحكومة المستقر سيكون مفيدا دائما لأي اقتصاد، وأن الحكومة الجديدة ستسعى بشكل كبير للاستقرار.
كما أكد على أن الحكومة الحالية ستتجه نحو الاهتمام بتخفيض اسعار السلع الاستهلاكية والمساكن.
حيث قال:
“ارتفع متوسط سعر الشقة في إسرائيل بأكثر من 18٪ ، وأكثر من 150٪ في السنوات الـ15 الماضية”.
بل إنه يرى بأن الاحتجاجات الهائلة التي قامت اسرائيل خلال عقد من الزمان، كان الغلاء سببا من أسبابها الرئيسية والمحورية.
وهذا يعني أن حكومة نتنياهو ستسعى إلى حل مشاكل غلاء المعيشة ليس فقط عن طريق رفع الفوائد فحسب، بل ستنتهج أساليب مختلفة، مثل:
-
التشجيع على بناء الوحدات السكنية لتخفيض الاسعار قدر الإمكان.
-
تشجيع الاستيراد لزيادة المعروض.
-
خفض الرسوم الجمركية.
-
انهاء الاحتكار بشكل كبير.
فيما أكد آش على أنه وبشكل عام، فإن الحكومة الاسرائيلية الجديدة يجب أن تضع سياسات مالية طويلة الأمد.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية