معدل التضخم في اوروبا يرتفع إلى مستويات هي الأعلى منذ اكثر من اربعة عقود

يعدُ هذا الاسبوع بمثابة الأسبوع الأهم الذي سيشكل مصير أوروبا لمدة عقد؛ حيث ارتفع معدل التضخم في اوروبا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستويات 8.6%.

وتأتي هذه البيانات قبل يوم من الخميس الذي سيعلن فيه البنك المركزي الاوروبي عن رفعه للفائدة في منطقة اليورو.

حيث يتوقع أن يقوم المركزي برفع اسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات يوم غد بمقدار ربع نقطة مئوية.

لترتفع الفائدة وفقا لهذا التوقع من نطاق -50 نقطة أساس، إلى -25 نقطة أساس.

بينما اشار بعض مسؤولي المركزي الاوروبي بأنه قد يتم رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة كاملة في سبتمبر القادم.

ويشير المحللون حتى الآن إلى عدم قيام المركزي بشيء مثير لهذا الاسبوع، رغم تخلفه عن مسار الفيدرالي الامريكي فيما يتعلق برفع الفائدة.

فيما قال بعض المحللين والمراقبين إن المركزي الاوروبي سيكون حذرا قبل أن يقوم برفع الفوائد إلى النطاق الموجب.

حيث أنه وفي حالة قام برفع الفائدة إلى نطاق موجب، وذلك إذا تم رفعها باكثر من نصف نقطة، فإنه سيلحق الضرر بعدة أمور، اهمها رفع تكاليف الائتمان والديون لدى العديد من الدول الاوروبية وتحديدا ايطاليا واليونان.

مشاكل كثيرة تواجه المركزي الاوروبي قبل موعد رفع الفائدة:

تنتظر منطقة اليورو، بفارغ الصبر، وتحديدا ألمانيا، ما إذا كانت روسيا ستستأنف إمدادات الغاز من خلال خط نورد ستريم 1.

فيما سيلقي ماريو دراجي، الذي قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء الاسبوع الماضي، خطابا أمام البرلمان الإيطالي.

وهو ما سيضع ايطاليا في موقف حرج إضافي، خاصة وأنها تعاني من انقسام تحالف الوحدة الوطنية.

كما تعاني ايطاليا من حالة سياسية ومالية غيرمستقرة، مع وجود برلمان مليء بالعديد من الفصائل المتشظية.

ونسبة دين تبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، وهو ما سيزيد من عبء دينها بشكل كبير خاصة في ظل ارتفاع اسعار الفوائد.

بينما تواجه اليونان من مشاكل اقتصادية مشابهة لإيطاليا؛ حيث وصلت نسبة الدين 200% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تشديد شروط الائتمان الخاصة بها.

أما على صعيد الدول الأوروبية في الشمال والتي كانت تدعم بقوتها تلك الدول الأوروبية في الجنوب، فإنها تعيش في حالة من التراجع الاقتصادي.

حيث تعيش ألمانيا التي تقع في شمال القارة الاوروبية، في حالة من التخوف من حدوث ركود حاد في حالة قطع روسيا لامدادات الطاقة عنها.

وتحديدا من خلال استمرار توقف خط انابيب نورد ستريم 1 حتى بعد يوم انتهاء صيانته يوم غد الخميس.

فإذا لم يستأنف هذا الخط عمله، فإنه سيدمر صناعات البتروكيماويات والأسمدة والصلب والسيراميك والبلاستيك والزجاج في ألمانيا.

كما سيتمد التأثير سلبا إلى الاقتصاد الأوروبي وقطاع التصنيع المتكامل مع مختلف الدول الأوروبية.

وهو الأمر الذي سيزيد من تكاليف التشغيل ممثلة في ارتفاع اسعار الغاز لمستويات أعلى من المستويات الحالية المرتفعة أساسا.

حيث ارتفع سعر الغاز الاوروبي من 20 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل الحرب الروسية إلى أكثر من 170 يورو.

وهو ما سيؤثر على القدرة الانتاجية التصديرية للقارة الاوروبية من جانب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي من جانب آخر.

ويمكن ملاحظة الضرر الذي لحق بالصادرات الاوروبية، من خلال تسجيل المانيا لأول عجز تجاري منذ أكثر من 30 عاما.

حيث سجل الميزان التجاري الألماني (الذي يعطي فائضا في حالة كانت الصادرات أكثر من الواردات) قيمة مليار يورو في مايو الماضي.

أما عن ارتفاع اليورو بعد انخفاض عن مستويات المساواة مع الدولار، فتعود إلى انخفاض توقعات رفع الفائدة على الدولار.

حيث تم تعديل الرهانات على رفع الفائدة على الدولار من 1% إلى 0.75% نهاية الشهر الحالي.

وستنتظر الاسواق الآن قرار المركزي الاوروبي غدا الخميس بعد صدور بيانات معدل التضخم في اوروبا .


تم الاعتماد في إعداد هذه المقالة على المقالات والمواقع الآتية:

– موقع انفيستنج، التقويم الاقتصادي.

Europe’s future set to be decided in the next few days

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية