رويترز: أظهرت المؤشرات الاقتصادية نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام، بدفع من انتهاء القيود الصارمة التي كانت الحكومة الصينية قد فرضتها لمنع انتشار الفايروس.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن هذا النمو سيؤثر بشكل جيد جدا على معنويات العالم بأن الصين ستعود بشكل ستعمل منتجاتها على موازنة التضخم.
ولكن ذلك ليس حكما مطلقا في الوقت الراهن، حيث إن النمو الاقتصادي اليوم في الصين، ما زالت العديد من العقبات تقف أمامه “كما ستلاحظون في المقالة أدناه”.
كما أن هناك من سيرى بأن عودة النشاط الصيني قد تدعم الاقتصاد العالمي، وتجعل من قدرة البنوك المركزية على التمسك بالفوائد المرتفعة أمرا مقبولا.
وبالتالي فإن استمرار النمو الاقتصادي في الصين في الارباع القادمة، سيقدم صورة أوضح لتأثير ذلك على العملات والمعادن والسلع.
التفاصيل ! الصين تفاجئ العالم: نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة اسرع من التوقعات
على الرغم من الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي في العالم، إلا أن الصين استطاعت من تحقيق نمو اقتصادي لافت.
حيث قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء:
“أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أسرع من 2.9% في الربع السابق”.
ليتفوق بذلك على آراء المحللين حينما أشاروا إلى توقعات نمو الاقتصادي الصيني بنسبة 4% فقط.
وقد كان المستثمرون يراقبون عن كثب بيانات الربع الأول لتقييم قوة الانتعاش بعد أن رفعت بكين فجأة قيود الاغلاق لديها نهاية العام الماضي.
كما يتحدث المحللون ويقولون:
“أن هذا النمو جاء مدفوعا أيضا بعد تخفيف إجراءات حملة تشديد على شركات التكنولوجيا والممتلكات استمرت ثلاث سنوات”.
وقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى واحد من أسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن بسبب قيود فيروس كورونا.
وقال زهيوي تشانغ ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management :
“إن التعافي الاقتصادي يسير على ما يرام”.
كما قال أيضا:
“إن النقطة المضيئة هي الاستهلاك، الذي يزداد قوة مع تحسن ثقة الأسر”.
ومن المرجح أن يساعد نمو الصادرات القوي في مارس على تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
كما تعهد صناع السياسة الصينية بتكثيف الدعم للاقتصاد البالغ 18 تريليون دولار للحد من البطالة.
رغم إدراكهم لمشاكل الشركات مع مخاطر الديون والمشاكل الهيكلية ومخاوف الركود العالمي وارتفاع بعض تكاليف المدخلات مثل الكهرباء.
بينما رأى بعض المحللين، أن هذا النمو، يعد مسألة مؤرقة، خاصة وأنه يأتي مدفوعا بالاستهلاك، أكثر منه مدفوعا بالاستثمار كما في الماضي.
حيث زاد الانفاق على الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية، فيما انخفض انتاج المصانع وتباطؤ لمواجهة توقعات ضعف النمو العالمي.
وما بين متفاؤل بالنمو ومشكك فيه، يقول المتحدث باسم NBS السيد فو لينجوي:
“إنها كانت بداية جيدة للاقتصاد، ولكن البيئة الدولية معقدة ومتغيرة باستمرار”.
كما قال أيضا:
“إن أساس الانتعاش ما زال مشكوكا فيه أو مشكوكا في مواصلة طريقه”.
كما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن نمو الصين في عام 2023 سيرتفع إلى 5.4% من 3% العام الماضي.
بينما وضعت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي بنحو 5٪ لهذا العام، بعد أن أخطأت بشدة في تحقيق هدف 2022.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية