هل ستنخفض الفوائد هذه المرة؟ احذروا هذه الأشياء!

على مدار عامين كاملين، كان الفيدرالي يتحدث ويخطب، والأسواق والناس تفهم أمرا مختلفا ومغايرا، لتكون النتيجة كلاما يتبخر في الأسواق ذاتها، وإرادة فيدرالية تُنفذ رغم أنفق الجميع، فهل اختلف الأمر هذه المرة، و هل ستنخفض الفوائد هذه المرة؟

هل أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معركة التضخم قد انتهت؟

يلاحظ أنه وبعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وإبقائها عند مستويات 5.5%، شعرت الاسواق المالية بالتحسن، فارتفعت إلى أحسن مستوياتها حين إعداد هذا التقرير، لأول مرة منذ ست سنوات.

ملاحظة: تعرف إلى أهم المؤشرات المالية، من خلال الضغط هنا.

حيث شعرت الأسواق بأن الفيدرالي يخبرهم بأنه أصبح مستعدا لتخفيض الفائدة، ولكنهم نسوا أمرا مهما.

فقد قال صراحة، بل أعادها صراحة، أنه سيقوم بذلك طالما سنحت الظروف بذلك.

فجيروم باول، ما زال متمسكا بمبدأ انخفاض التضخم للمعدل المطلوب وتماسكها لفترة جيدة عند تلك المستويات.

بينما وإذا دققنا النظر في معدل التضخم، فإننا نلاحظ أمرا مهما وخطيرا.

فمنذ انخفاضه إلى مستويات 3% عاد إلى الارتفاع تدريجيا إلى 3.7%، ثم هدأ بعد ذلك إلى 3.2% ومن ثم هدأ بشكل بسيط لا يذكر إلى 3.1%.

أي أن هذه الانخفاضات متخبطة، وغير مضمونة، وغير ثابتة ضمن نمط معين.

ولا أقصد أن التضخم يجب أن ينخفض بنمط معين، إذ أن ذلك يستحيل.

ولكن النمط المقصود به، هو أن يكون بنمط زمني ضيق وهامش انخفاض جيد وملحوظ.

وهذا ما لم يعطه التضخم حتى الآن، مع الإشارة إلى أنه يمكن ان ينخفض بشكل او بآخر بحسب المعطيات.

هذا من جانب التضخم، أما من جانب الفائدة، فإن المسألة تختلف.

حيث إن الفيدرالي تحدث عن التخفيضات القادمة، كوعود لم تقدم زمانا ولا نطاقا.

علما أنها وحتى الآن قد تكون مرتين وهنا من يبالغ فيتحدث عن ثلاثة انخفاضات.

ولكن هذه الانخفاضات، ستكون متباعدة الفترات للحدوث، وضئيلة الحجم إن حدثت.

ومع هذه المعطيات المختصرة جدا، نجد بأن الفيدرالي لم يعد الاسواق بما تمني به نفسها.

وقد يأتي أحد بذريعة تاريخية، ويؤكد أن الفيدرالي قد يقوم بتخفيض الفوائد عند أي مشكلة أو معضلة اقتصادية.

وهنا ستكون الإجابة أكثر مباشرة، في حالة المعضلات الاقتصادية، فإنني أنصحه بالتحضر لدولاروذهب لامعين وبراقين.

وهذا يمكن الاستناد إليه بشكل واضح بالتاريخ أيضا، وتحديدا بعيد الأزمة المالية العالمية، وبعيد أزمة الدوت كوم.

أما مسألة أن المشاكل ستلحق الأذى بالدولار، فإنني أنأى بنفسي وبالقرّاء عن التعليق عليها، نظرا لأنه وحتى كتابة هذه المقالة فإنه لا يوجد من يواجه اقتصاد أميركا حجما وتأثيرا وسطورة وقدرة.

وأرجو الانتباه من الجميع أن ينتبه إلى انني ناقشت مسألة التخفضيات (هذا إن وحدثت اساسا).

أما من يتساءل عن علاقة هذه المقالة بالدولار، فإنها فقط توضح عن تمسك الصفحة بالنظرة لدولار قوي ومتماسك عند مستوياته الحالية.

كما وتوضح وتفسر مسألة النصيحة بالشراء التدريجي للدولار كلما انخفض عن هذه المستويات الحالية في السوق الفلسطيني.

تمت الاستعانة في كتابة هذه المقالة، بمقالة رائعة عبر الول ستريت جورنال انصحكم بقراءتها من خلال الضغط هنا.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية