هكذا وصل جو بايدن إلى البيت الأبيض من بوابة التصويت الشعبي والفوز بالمجمع الانتخابي، وهذا يعني عودة الديموقراطيين إلى الحكم، فما الذي يعنيه هذا للشعب الأمريكي، و ما هو أثر فوز بايدن على الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد ؟
لقد حطم جو بايدن في التصويت الشعبي الرقم القياسي الخاص بباراك أوباما والذي وصل التصويت الشعبي له تقريبا 69 مليون شخص في العام 2012، ولكنه فاز بكلٍ من الشقين، التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي على خلاف المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي فازت بالتصويت الشعبي وخسرت بالمجمع الانتخابي، وهذا يعني اتفاق شعبي بشكل كبير على شخصية بايدن، وأملٌ بإعادة الأمور إلى نصابها بشكل أكثر هدوءا وتحديدا للاقتصاد الذي شهد الكثير من الأمور الغريبة طيلة السنوات الأربع الماضية.
ونحن إذ نناقش فوز الديموقراطيين و أثر فوز بايدن على الاقتصاد الأمريكي فإننا يجب أن نتحدث عن برنامج بايدن الانتخابي.
وبالعودة إلى برنامج بايدن الانتخابي فإننا سنلحظ الكثير من الوعود التي يمكن أن تمثل إشارة واضحة لما ينتظره الاقتصاد.
وفيما يلي أهم هذه الوعود:
– بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
– إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره الصحيح والعلاقات الجيدة عالميا.
– التعامل مع الشركات من بوابة المساءلة عن الانبعاثات.
– إعادة النظر في التخفيضات الضريبية التي سنها ترامب سابقا والتي زادت من ثروات الشركات الضخمة والشركات المتعددة الجنسية.
– رفع معدلات الضرائب من 21% والتي تم سنها في العام 2016 لتصل إلى 28%.
“وهو رقم أقل مما كانت عليه قبل عهد ترامب حيث كانت 35%.”
– رفع معدلات الضرائب على الأثرياء من 37% إلى 40%، وعلى الرغم من هذه الارتفاعات إلّا أن الشعب الأمريكي مع هذه الخطوة وتحديدا لأن الأثرياء الذين يتحدث عنهم بايدن هنا يمثلون نسبة قليلة جدا مقارنة بالعموم الأمريكي.
– وعد بايدن أن يتم إعادة خلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد على وجه التحديد وذلك من خلال استغلال أموال الضرائب السابقة.
– العمل على الاهتمام بالنقابات العمالية الفاعلة وذات الأثر والتأثير المتواصل مع أصحاب العمل.
– زيادة معدلات الإنفاق الحكومية بنحو 7.3 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشرة القادمة.
– إقامة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والاهتمام بالطاقة النظيفة وتضييق الخناق على النفط الصخري.
– الحديث عن رفع الأجور للساعة إلى 15 دولار تقريبا من مستويات 7 دولار حاليا.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية