لقد خرجت أرقام التضخم الأمريكية لتشير إلى ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما، وهو ما بدأ في إثارة المخاوف لدى مختلف اقتصاديات العالم، وهو ما يدفع الآن إلى مناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع بشكل جاد الأسبوع الجاري.
حيث أنه ووفقا لتصريحات أشخاص مطلعين لوكالة بلومبيرغ، فإن وزراء مالية مجموعة الدول السبع سيجتمعون الإثنين القادم لمناقشة الارتفاع المقلق الأخير للتضخم.
كما وستأتي هذه المحادثات على خلفية أزمات سلسلة التوريد التي أعاقت الاقتصاد العالمي، إلى جانب مسائل الرعاية الصحية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من الأمور وأهمها:
-
ضرورة التنسيق الاقتصادي العالمي.
-
حماية الوظائف.
-
إيجاد حلول لاحتواء الضغوط التضخمية التي تهدد بالضغط على الدخل.
وإذا ركزنا على هذا الاجتماع، والذي يبدو بأنه اجتماع طارئ، فإننا سنلاحظ أمرين مهمين هما:
أولا. مدى عمق القلق والارتباك داخل الولايات المتحدة والدول الاقتصادية الكبرى الأخرى:
يمكننا ملاحظة أن أرقام التضخم لدى العديد من الدول، وليست أمريكا فقط، تتسبب، وستتسبب في إحداث إرباك كبير للحكومات وصناع السياسات المختلفة.
حيث قال “ستيفن ستانلي” كبير الاقتصاديين في Amherst Pierpont Securities LLC:
“ليس هناك الكثير الذي يمكن للحكومات القيام به لفرض حل”.
كما أضاف قائلا:
“إن المهمة الأكثر إلحاحًا للمسؤولين الحكوميين هي إظهار قلقهم بشأن رفاهية مواطنيهم وعلى الأقل يبدو أنهم يحاولون القيام بشيء ما”.
ثانيا. زيادة الضغوط على البنوك المركزية، والفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية.
جاءت أنباء المحادثات المزمعة لمجموعة السبع يوم الاثنين، بعد فترة وجيزة من البيانات الأمريكية التي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 30-40 عاما، وهو ما يعكس حجم أزمة ارتفاع أسعار السلع أمريكيا.
بينما يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مدفوعًا بأسعار الطاقة ونقص العمالة وتوتر سلاسل التوريد العالمية.
وقد انعكست أرقام التضخم على مؤشر الدولار لينخفص إلى مستويات 96.05، بينما ارتفع مؤشر الذهب ليصل إلى 1783 دولارا في صباح يوم السبت.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية