يبدو أن المصانع الأوروبية ستقوم بنقل عبء ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، وذلك بعد تقارير وتصريحات أكدت على ارتفاع أسعار السلع في أوروبا ، وهو ما يزيد من خشية المراقبين لرفع التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوياته بحسب الفاينانشال تايمز.
حيث قالت الشركات بأن رفع الأسعار يعود بشكل مباشر إلى نقص الموارد وارتفاع تكاليف الشحن.
وقد حذر البنك المركزي الألماني من أن التضخم قد يصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008 بحلول نهاية هذا العام.
وبدورها قالت كاتارينا أوترمول، الخبيرة الاقتصادية في أليانز:
“مع إمكانية دخول العالم حقبة الانتعاش هذا العام، فإن التضخم قد يؤدي إلى زيادة العبء على المستهلك”.
وقد أظهرت بيانات يوروستات الصادرة يوم الثلاثاء أن التضخم الإجمالي في منطقة اليورو قفز إلى 0.9% في يناير.
وقد ساهمت أسعار السلع الصناعية غير المولدة للطاقة في رفع نسبة التضخم، حيث تشير الأرقام بأن التأثير الأكبر كان في كل من:
قطاع السيارات والكيماويات والمعادن والتعدين والموارد والمواد الأساسية.
كما وتشير الأرقام إلى أمر خطير آخر، وهو ارتفاع أوقات التسليم لأطول فترة منذ عام 1997.
ويقول رولف هابين يانسين الرئيس التنفيذي لشركة شحن ألمانية:
“كثير من صناعاتنا تعتمد على الفولاذ، وهذا يعني أن صناعاتنا ستتأثر آجلا أم عاجلا بنقص الموارد”.
كما أكد رولف على أن تكاليف نقل الحاويات من الصين إلى أوروبا ارتفع من 1400 دولار عام 2000، إلى 8000 دولار هذا الشهر.
كما تواجه المصانع الأوروبية عدة ارتفاعات تخص إنتاج السلع، وأهمها:
-
ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلى 61 دولار للبرميل الواحد.
-
ارتفعت أسعار النحاس لأعلى مستوى لها في تسع سنوات.
-
ارتفاع أسعار الفولاذ، والمواد المستخدمة في إنتاج البلاستيك.
ولن يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف الذي سيسبب ارتفاعا في الأسعار؛ حيث قال المراقبون بأن نقص الموارد قد يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة أيضا.
حيث حذرت شركة فولكس فاجن مؤخرًا من أنها قد تضطر إلى ترك آلاف الموظفين مرة أخرى إذا أجبرها نقص الرقائق على إغلاق خطوط الإنتاج كما فعلت مع العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى لنفس الأسباب الشهر الماضي.
ارتفاع أسعار السلع في أوروبا سيكون مؤقتا ولا داعي للذعر!
ومن جهة أخرى فقد أشار بعض الاقتصاديين والتصريحات الرسمية إلى أن ارتفاع السلع لن يؤدي إلى مخاوف تضخمية طويلة الأمد.
حيث أشار بعض الاقتصاديين إلى أن ارتفاع الأسعار سيتم تعويضها جزئيا بمزيد من تباطؤ الطلب على العديد من الخدمات والسلع التي ضربها الوباء مما يحد من التأثير الكلي على التضخم.
وهو ما أكدت عليه كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي حينما قالت:
“سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نشعر بالقلق بشأن التضخم “
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية