أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يرفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة على الشيكل للمرة السادسة على التوالي يوم الإثنين القادم.
وقبل الدخول في تفاصيل هذا الاستطلاع، فإنه تجد الإشارة إلى أمور مهمة:
أولا. المركزي الاسرائيلي يستهدف تضخما معتدلا بين 1-3% مقارنة بتضخم فعلي وصل إلى 5.1%.
ثانيا. معدل التضخم في اسرائيل لا يمكن قراءته على أنه منخفض لأن اسرائيل ذات معطيات اقتصادية خاصة جدا.
ثالثا. يتحدث المحللون عن 4% كسقف معدل الفوائد على الشيكل ، وهو المعدل الذي يعتقدون أنه ستقف عنده الفوائد.
رابعا. المركزي الاسرائيلي سيكون حذرا جدا بعد يوم الاثنين لاتخاذ عملية رفع للفائدة خلال العام القادم، وذلك خوفا من تباطؤ النمو الاقتصادي.
خامسا. المركزي الاسرائيلي سيكون في موعد مع اربع اجتماعات العام القادم، بينما الفيدرالي سيكون في موعد مع 8 اجتماعات.
وبعد هذه النقاط، فإن الفائدة على الشيكل هذه المرة، قد لا تكون ذات أثر كبير على قوة الشيكل مقابل الدولار كتلك المرات السابقة، خاصة وأن الفيدرالي الأمريكي قال إنه سيكون حادا جدا في عملية رفع الفوائد ولن يكون هناك سقفا متوقعا لها حتى انتهاء التضخم، وذلك على عكس التخوفات الكبيرة لدى الاسرائيلي المركزي، وتصريح محافظ المركزي الاسرائيلي الذي ستجده في نهاية المقال.
التفاصيل، أسعار الفائدة على الشيكل ، ارتفاعات ولكن!
أظهر استطلاع الرأي من رويترز انقساما بين المحللين بشأن حجم الزيادة بالنظر إلى الحاجة إلى تحقيق توازن مرتفع، متمثل في تضخم منخفض وتجنب التباطؤ الاقتصادي قدر الإمكان.
ومن بين 15 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم، توقع 9 أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة إلى 3.25%.
وليكون بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، وذلك حينما ترتفع من مستوياتها الحالية البالغة 2.75%.
بينما قال ستة آخرون، الذين قالوا إن البنك المركزي كان أكثر جرأة مما كان متوقعًا في كل اجتماع:
“نتوقع أن يقوم المركزي الاسرائيلي بزيادة 75 نقطة لتصل الفائدة إلى 3.5%”.
وقد انخفضت اسعار الفائدة على الشيكل منذ عام 2015 حينما ظل عند مستويات 0.1% حتى هذا العام.
بينما كان قد وصل إلى 3.5% في الشهر السادس من عام 2008، ولكنها لم تكن الفائدة الأعلى حيث وصلت إلى 4.25% في سبتمبر عام 2008.
وحتى الآن فإن المركزي الاسرائيلي قام برفع الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، لإعادة التضخم إلى 1-3%.
وحتى الآن فقد بلغ التضخم في إسرائيل أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 5.2% في يوليو، و5.1% في أكتوبر.
وعلى الرغم من ارتفاعه عن المستوى المطلوب بشكل أبسط عما هو الحال لدى أمريكا وأوروبا، إلا أن الوضع مختلف (يمكنك الاطلاع هنا).
ولكن المعادلة اليوم تكون صعبة أمام المركزي الاسرائيلي أثناء اتخاذ قراره المتعلق برفع سعر الفائدة على الشيكل.
حيث إن صناع السياسة في المركزي يدركون تماما أن رفع الفائدة إلى هذا الحد سيؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي.
فقد تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثالث إلى 2.1% بمعدل سنوي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بانخفاض من 7.3% في الربع الثاني.
بينما يتوقع البنك المركزي نموًا بنسبة 6% في عام 2022 و 3% العام المقبل، نهاية 2023.
إلا أن هذه المستويات تعد طموحة للغاية من وجهة نظر الاقتصاديين وذلك نظرا لدورة رفع أسعار الفائدة الشديدة منذ أبريل من هذا العام.
حيث قال عوفر كلاين رئيس قسم الاقتصاد والبحوث في هاريل للتأمين والتمويل:
“نعم يمكن ان تكون الزيادة بمقدار 0.5% أو 0.75%، فالفرص متساوية الآن”.
بينما أضاف أليكس زابيزينسكي ، كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف داش للسمسرة:
“المسألة معقدة جدا، فمن ناحية التضخم ما زال مرتفعا، ومن ناحية أخرى فإن النمو الاقتصادي بدأ بالتراجع”.
وفي أحسن الأحوال ، يتوقع الاقتصاديون هبوطًا ناعما، بينما وفي أسوأ الأحوال ، يتوقعون حدوث تضخم مصحوب بركود حيث يظل التضخم مرتفعا بينما الاقتصاد راكد أو ينمو ببطء.
ويعتقد أولئك الذين يتوقعون ارتفاعًا بمقدار نصف نقطة أنه يعالج التضخم، مع مراعاة عدم اليقين الاقتصادي.
وقد قال محافظ البنك المركزي الاسرائيلي أمير يارون لوكالة رويترز:
“أرى أسعار الفائدة تصل إلى ذروتها عند 3 +%”
وهي إشارة على أن دورة التشديد تقترب من نهايتها، فيما يعتقد محللون أن 3.5% قد تكون هي الذروة.
فيما يرى بعض الاقتصاديين أن سقف الفائدة على الشيكل ستكون 4% وستقف عند ذلك الحد.
حيث قال ميشيل نيس الخبير الاقتصادي في سيتي:
“”يبدو لنا أن بيانات هذا الأسبوع كافية لمراجعة توقعات سعر الفائدة النهائي إلى 4%”.
كما أضاف قائلا:
“نرى أن النتيجة (بترجيح 45/55) تتجه لصالح رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الاثنين”
فيما ختم نيس قائلا:
“كان اتجاه بنك إسرائيل هذا العام مفاجأة إلى الأعلى”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية