شهدت Meta المالكة لشركة Facebook، أكبر انخفاض في القيمة السوقية للأسهم بأكثر من 230 مليار دولار حتى الآن، وهي أكبر خسارة لشركة فيسبوك منذ انطلاقها.
وقد تراجعت أسهم الشركة 26.4% بعد أن خيبت نتائج أعمالها السنوية توقعات المستثمرين.
حيث قالت الشركة:
“إن المستخدمين النشطين اليوميين على فيس بوك قد انخفضوا لأول مرة في تاريخ الشركة منذ 18 عاما”.
كما وتسببت أكبر خسارة لشركة فيسبوك في أكبر انخفاض في ثروة الرئيس التنفيذي للشركة بقيمة 31 مليار دولار وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وهذه الخسارة في ثروة مارك زوكربيرج تساوي الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإستونيا.
بينما لا يزال مارك ضمن أحد أغنى الناس في العالم؛ حيث ما زالت ثروته تقدر بنحو 90 مليار دولار.
كما ويعتبر تأثير هذه النتائج على فيسبوك، هو الانعكاس السلبي الأكبر على أكبر شبكة اجتماعية في العالم.
وقد حذرت Meta من تباطؤ نمو الإيرادات في مواجهة المنافسة من المنصات المنافسة بما في ذلك TikTok و YouTube.
قال زوكربيرج:
“إن نمو مبيعات الشركة قد تضرر حيث غادر الجمهور ، وخاصة المستخدمين الأصغر سناً، إلى المنافسين”.
وتتوقع الشركة إيرادات أقل من المتوقع بين 27 مليار – 29 مليار دولار للربع الأول من هذا العام.
وعلى الرغم من أن الشركة تقوم باستثمارات في خدمات الفيديو للتنافس مع TikTok، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ByteDance ، إلا أنها تحقق أرباحًا أقل من تلك العروض مقارنة بخلاصاتها التقليدية على Facebook و Instagram.
شركة أبل وتطبيق تك توك وعلاقتهما بنتائج فيس بوك المتراجعة:
أدخلت Apple سياسة شفافية تتبع التطبيقات، في العام الماضي.
وهي السياسة التي تتيح للأشخاص اختيار ما إذا كانوا يريدون أن يتم تعقبهم عبر الإنترنت من قبل شركات، مثل Meta ، التي يمكنها بعد ذلك بيع هذه المعلومات للمعلنين.
حيث تعتبر هذه السياسة مشكلة كبيرة لـ Facebook، لأن العثور على معلومات عنك وبيعها للمعلنين هو آلية كبيرة لجني المال.
بينما عمل تطبيق تيك توك على جذب المستخدمين الأصغر سنا، مما خفض من نمو المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
كما وأكدت الشركة على أن الاعلانات عبر منصاتها فيسبوك وانستغرام قد يكون لها تأثير سلبي بقيمة 10 مليارات دولارات لهذا العام.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية