ستكون الاسواق المالية والنقدية في موعد مع بيان مؤشر ثقة المستهلك عن شهر نوفمبر اليوم الثلاثاء الساعة 5 مساء بتوقيت القدس، فيما ستكون في موعد مع بيان الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث وهي قراءة منقحة عن القراءة السابقة التي صدرت بتاريخ 27/10/2022 حينما سجل الاقتصاد الأمريكي قراءة إيجابية بعد قراءتين سلبيتين، وذلك ضمن مجموعة من أهم البيانات الاقتصادية الأمريكي التي ستصدر غدا الاربعاء.
أولا. مؤشر اليوم: مؤشر ثقة المستهلك!
أما فيما يتعلق بمؤشر ثقة المستهلك، فإنه يتوقع أن ينخفض من 102.5 إلى 100 نقطة، وهو الأمر الذي يعتقد بأنه سيؤثر سلبا على الدولار.
وذلك أن هذا المؤشر يعبر عن ثقة المستهلك بالاقتصاد الأمريكي، وكيفية رؤيته لمسار الاقتصاد في القريب.
وقد ترى الاسواق انخفاض هذا المؤشر على أنه دليل على أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو ركود ما قد يدفع الفيدرالي إلى تخفيف سياسته النقدية.
إلا أن هذا الانخفاض قد لا يؤثر بشكل كبير إذا جاء ضمن التوقعات، ولكنه سيؤثر بشكل أكبر إذا جاء دون التوقعات بشكل كبير.
ثانيا. أهم البيانات الاقتصادية الأمريكية غدا!
أما يوم الأربعاء، فإن الاسواق ستكون في موعد مع البيانات المهمة الآتية:
-
التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الساعة 3:15 بتوقيت القدس.
-
الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث (معدل) الساعة 3:30 بتوقيت القدس.
-
فرص العمل عن شهر اكتوبر الساعة 5:00 بتوقيت القدس.
-
مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر اكتوبر الساعة 5:00 بتوقيت القدس.
-
مخزون النفط الأمريكي الخام الساعة 5:30 بتوقيت القدس.
-
ثم الحدث الأهم الساعة 8:30 وهو خطاب جيروم باول، والذي تمت الاشارة إليه في مقال سابق (اضغط هنا لمطالعته).
ودون الدخول في تفاصيل البيانات السابقة، والتي تم تناولها في مقالة سابقة (اضغط هنا لمطالعتها)، فإن المهم هو كيفية قراءة الناتج المحلي الإجمالي غدا.
حيث إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي سيصدر مؤشره غدا هو قراءة تعديلية لما صدر سابقا عن نفس الربع.
وتشير التوقعات إلى أن القراءة سترتفع من 2.6% إلى 2.7% فقط لا غير، وهو الأمر الإيجابي للدولار الأمريكي بعض الشيء.
باعتبار أن ارتفاع هذا المؤشر سيعطي دعما للفيدرالي في رفع الفوائد مع شبه يقين لديهم بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل هذه الزيادات.
ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتلقى بعض الدعم لإصدار مؤشر جيد لا بأس به.
حيث قال نايجل تشوك ، القائم بأعمال مدير إدارة نصف الكرة الغربي بالصندوق ، لرويترز:
“لقد كان تقرير الناتج المحلي الاجمالي قويا، ويمثل ربعا أقوى مما توقعناه، ومن هنا فإن التوقعات تشير إلى مسار صاعد في الناتج الأمريكي على المدى القصير”.
ويمكن التأكيد على قوة الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير من خلال هذا المؤشر، إذا قارنا الربع الثالث مع الربعين الأول والثاني.
حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بنسبة 1.4- مقارنة بالربع الرابع من العام 2021 الذي كان قد سجل نموا بنسبة 6.9%.
كما عاد وانكمش مرة أخرى في الربع الثاني بنسبة 0.9% ليكون الانكماش الثاني على التوالي بعد الربع الأول.
وكالعادة فإنه يتم تعديل قراءة الناتج المحلي الاجمالي بعد فترة من صدوره.
فتم تعديل نسبة الانكماش في الربع الأول من 1.4%- إلى 1.6%عند النطاق السالب.
ثم تم تعديل نسبة الانكماش في الربع الثاني من 0.9%- إلى 0.6-% .
لتخرج قراءة الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث، وتشير إلى نمو بنسبة 2.6% وبانتظار تعديل هذه القراءة غدا الاربعا.
حيث إن التوقعات تشير إلى أن الناتج قد يرتفع إلى 2.7%، وهو الأمر الذي لن يكون مهما لولا وجود تصريح لرئيس الفيدرالي.
حيث سيخرج رئيس الفيدرالي غدا، ليستخدم هذا المؤشر (في حالة تحسنه) كوسيلة للتأكيد على المضي قدما في محاربة التضخم.
وفي النتيجة؛
فإن مؤشر اليوم سيكون مؤشرا مهما وسلبيا للدولار في حالة تراجعه بشكل أكبر من التوقعات (أي انخفض بأكثر من 100 نقطة).
ولكن هذا المؤشر قد يكون ذا أثر مؤقت سواء بالإيجاب أو السلب، نظرا لأنه سيعد واحدا من عدة مؤشرات ستتم مراقبتها حتى تاريخ قرار الفائدة بتاريخ 14/12/2022.
بل إن قراءة التضخم الأمريكي بتاريخ 2022/12/13 ستبقى أكثر المؤشرات التي ستنتظرها الأسواق المالية والنقدية بشكل كبير.
ففي حالة ارتفع مؤشر التضخم، فإن ذلك سيعد نقطة محورية للدولار الأمريكي للارتفاع.
بينما وفي حالة تراجع مؤشر التضخم، فإن ذلك سيعطي للأسواق أملا كاملا لتراجع الدولار.
ولكن ذلك التراجع سيستمر ليوم كامل قبل أن يخرج رئيس الفيدرالي بعد ذلك ب24 ساعة للتصريح وإعطاء رؤيته للفوائد.
ملاحظة مهمة: ما يرد من تحليل في المقالات يعبر عن وجهة نظر التحليل الأساسي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية