رويترز– قال مجلس مراجعي الحسابات الأوروبي يوم الجمعة في تقرير سلط الضوء على أن مشرفي البنك المركزي الأوروبي غالبا ما يكونون متساهلين للغاية مع البنوك في كيفية إدارة مخاطر الائتمان المصرفي ، لا سيما في حالة الأداء السيء في مجالات مختلفة.
ويشرف البنك المركزي الأوروبي على ما يزيد قليلاً عن مائة من أكبر البنوك في منطقة اليورو.
ولطالما اشتكى البنك المركزي الأوروبي من أن المقرضين لا يأخذون مخاطر الديون المتوترة على محمل الجد.
كما تحدث مطولا عن فشل العديد من البنوك في التعرف على المشاكل أو وضع المخصصات جانبًا.
لكن تقرير يوم الجمعة من مراجع الحسابات الخارجي للاتحاد الأوروبي يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من عدم امتثال البنوك، وهو ما يزيد من سوء إدارة مخاطر الائتمان المصرفي بشكل كبير.
حيث خلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يعاني من العديد من أوجه القصور وتحديدا:
تطبيق القواعد بشكل غير متسق ومنسق.
التساهل مع المقرضين الأكثر خطورة.
استغراق وقتًا طويلاً لاتخاذ قرارات رأس المال.
وليس لديه دائمًا طاقم إشرافي مناسب.
كما قالت الوكالة المصدرة لهذا التقرير:
“لم يفرض البنك المركزي الأوروبي متطلبات (رأس مال) أعلى نسبيًا عندما تواجه البنوك مخاطر أعلى ، مما يعني أن المخاطر ليست مرتبطة بشكل واضح بالمتطلبات المفروضة”.
كما وقال التقرير:
“بالنسبة للبنوك عالية المخاطر ، فقد اختار المركزي الاوروبي باستمرار المتطلبات في أسفل النطاقات المحددة مسبقًا”.
مضيفًا أنه رأى نمطًا لفشل البنك المركزي الأوروبي في تصعيد الإجراءات الإشرافية بشكل كافٍ عندما تكون مخاطر الائتمان مرتفعة ومستدامة.
بينما قالت الوكالة:
“إن نتيجة هذه الممارسة هي أن البنك منخفض المخاطر يمكن أن يكون لديه في الواقع متطلبات رأس مال أعلى من المقرض عالي المخاطر”.
ويعد هذا التقرير هو الأول منذ أن وافق البنك المركزي الأوروبي في عام 2019 على مشاركة بيانات حساسة خاصة بالبنك لأغراض المراجعة ، لكن توصياته غير ملزمة.
وردًا على ذلك في مرفق التقرير ، دافع البنك المركزي الأوروبي في الغالب عن ممارساته لكنه أقر ببعض القضايا.
حيث قال المركزي الأوروبي:
“إن المنهجية الحالية لتحديد متطلبات رأس المال الإضافية تضمن تغطية جميع المخاطر المادية التي تتعرض لها المؤسسة بشكل مناسب”.
كما أشار المركزي إلى مسألة القروض المتعثرة التي تشهد انخفاضا ثابتا، حيث قال:
“شهدت القروض المتعثرة انخفاضًا ثابتًا منذ سنوات وتقف بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق”.
مؤكدا على أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى حملة البنك المركزي الأوروبي القوية لتحرير قطاع البنوك من عبء تاريخي.
ومع ذلك ، أضاف التقرير أن المنهجية التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2021 لتحديد متطلبات رأس المال الإضافية لم تقدم ضمانًا بأن المخاطر الفردية المختلفة للمقرضين قد تمت تغطيتها بشكل مناسب.
ووجد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي يستغرق أيضًا وقتًا طويلاً لإصدار قراراته النهائية بشأن متطلبات رأس المال ، بحيث لا تتم إدارة المخاطر دائمًا في الوقت المناسب.
كما قال التقرير:
“إن البنك المركزي الأوروبي قرر عدم زيادة عدد الموظفين اعتبارًا من عام 2023 ، وأن تسعة من 22 مشرفًا وطنيًا قاصرون عندما يتعلق الأمر بتوظيف فرق الإشراف المشتركة”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية