يختتم الرئيس الإسرائيلي 12 عاما من الحكم لدولة الاحتلال الاسرائيلي، وفيما يلي سنشير إلى إرث بنيامين نتنياهو الاقتصادي الذي يخلفه وراءه وفقا لموقع جروزليم بوست.
الرأي الإيجابي في إرث نتنياهو الاقتصادي:
يشيد البعض بأداء نتنياهو، ويصفونه بأنه كان بطل اقتصاديات السوق الحرة.
حيث أشاروا إلى الإنجازات التالية منذ أن بدأ ولايته في مارس 2009:
-
نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 60٪ بين ذلك الحين وعام 2020 ، من 27500 دولار إلى 43689 دولارًا.
-
بينما وصلت البطالة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.4٪ في الأشهر التي سبقت وصول كورونا.
-
كما ساعد في زيادة انتعاش قطاع التكنولوجيا الفائقة، والذي يعتبر اسطوريا بالنسبة لجميع أنحاء العالم.
-
تم ضخ المليارات في شركات التكنولوجيا خلال عهده.
-
انخفضت أسعار المستهلك في عدة فئات، لا سيما في قطاع الاتصالات.
-
أصبح التضخم، الذي كان في يوم من الأيام كارثة تعطل النشاط الاقتصادي، من العوامل غير المؤثرة.
-
أما على صعيد التصنيف الائتماني الدولي لدولة الاحتلال فيعتبر تصنيفا ممتازا.
-
زادت قوة عملة الشيكل، وتضخمت الميزانية أقل من مثليها في معظم الدول خلال فترة الوباء.
كما قاد إصلاحات الخصخصة خلال توليه منصب وزير المالية الاسرائيلية 2003-2005، حيث قام بالأمور التالية:
-
حارب الاحتكارات.
-
زاد المنافسة مع تبسيط النظام الضريبي وتوجيه المزيد من الناس للانضمام إلى القوى العاملة.
كان هذا ملخص للنظرة المتفائلة فيما يخص إرث بنيامين نتنياهو الاقتصادي ، وفيما يلي النظرة المضادة.
الرأي السلبي في أداء نتنياهو خلال حقبته الرئاسية:
قال البروفيسور دان بن دافيد رئيس معهد شورش للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب:
“بالنظر إلى مدى قدرة نتنياهو وموهبته التي نعرفها، فإن السنوات الـ 12 الماضية كانت مجرد فرصة واحدة كبيرة ضائعة لإسرائيل.”
وأضاف:
“إذا نظرت إلى إنتاجية العمل في إسرائيل اليوم (الكمية المنتجة في الساعة) فهي أقل من معظم العالم المتقدم”
كما أكد على انخفاض الإنتاجية حينما قال:
“كنا نتخلف أكثر فأكثر على مدى العقود الأربعة الماضية”.
وأكد على ارتفاع الفجوة بين متوسط مجموعة السبع وإسرائيل بأكثر من ثلاثة أضعاف، وهو الأمر الذي لم يفعل نتنياهو الكثير لتغييره.
بينما انتقد دافيد نظام التعليم لدى دولة الاحتلال في عهد نتنياهو، حيث قال:
“نظام التعليم في إسرائيل هو الأسوأ في العالم المتقدم”.
“معرفة الأطفال في المواد الأساسية الأساسية – الرياضيات والعلوم والقراءة – أقل من تلك الموجودة في كل دولة متقدمة.”
أما على مستوى البنية التحتية فقد قال بن دافيد:
“إن مشاكل البنية التحتية الأخرى استمرت في التفاقم في عهد نتنياهو.”
كما أكد على أن عهد نتنياهو شهد ارتفاعا في تجاهل المشاكل في النظام الصحي؛ حيث انخفض عدد أسرة المستشفيات المتاحة للفرد.
بينما ارتفعت (وفقا لدافيد) معدلات اكتظاظ بالمستشفيات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكملها.
وتحدث دافيد أيضا عن الازدحام في دولة الاحتلال، وقال:
“إذا نظرت إلى البنية التحتية للنقل في إسرائيل، لدينا حوالي ثلاثة أضعاف الازدحام على الطريق كدول أوروبية صغيرة، على الرغم من أن عدد المركبات لدينا أقل بنسبة 40٪ للفرد”.
كما أكد على أن نتنياهو لم يقدم استثمارات كبيرة في الطرق والبدائل الأخرى الضرورية، حتى مع استمرار الازدحام في الازدحام .
أما على صعيد المساواة الاجتماعية، فقد أعرب دافيد عن خيبة أمله الشديدة.
فيما أشار إلى اختلال توزيع القوى العاملة؛ حيث قال بأن التوزيع مختل بشكل كبير، على النحو التالي:
-
قطاع التكنولوجيا الفائقة في دولة الاحتلا لا يمثل سوى حوالي 10٪ من الإجمالي القوى العاملة.
-
مجال التصنيع عالي التقنية: 2.7% وهو القطاع المسؤول عن 40% من إجمالي صادرات البضائع في اسرائيل.
كما انتقد العبء الضريبي وقال:
“إذا نظرت إلى العبء الضريبي، فإن نصف البالغين فقراء لدرجة أنهم لا يدفعون أي ضريبة دخل.”
وأكد على أن الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في إسرائيل هو من بين أدنى المعدلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولكن دافيد أشار إلى بعض نجاحات نتنياهو في زيادة المنافسة على بعض السلع الاستهلاكية.
إلا أنه أكد على نجاحه في هذا المجال لم يكن كافيًا لخفض الأسعار بشكل ملحوظ في معظم الحالات.
كما أنصف بن دافيد شخص نتنياهو وقال بأن فشله لم يكن لقلة الموهبة، فقد كان أداؤه جيدا أثناء توليه منصب وزير المالية، إلى جانب قدرته على تأمين اللقاح لشعبه.
وهذا الرأي اللاذع لم يقتصر على بن دافيد، بل شاركه فيه الدكتور ديفي ديساتنيك، عضو هيئة التدريس في كلية كولر للإدارة في جامعة تل أبيب.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية