يبدو أن شركة إيرنست أند يونغ ستواجه مصير أرثر أندرسون بعد التصريحات التي صدرت عن صحيفة الفانينشال تايمز.
حيث صدر تقرير عن الفاينانشال تايمز يحمل تصريحات خطيرة تشير إلى أن شركة التدقيق العملاقة إيرنست أند يونغ EY كانت قد تلقت تحذيرا في العام 2016 يفيد بأن كبار المديرين في شركة المدفوعات الألمانية Wirecard يرتكبون عمليات احتيال، بل إن هناك ما يشير إلى أن أحد مدراء الشركة الألمانية حاول رشوة أحد مدققي الحسابات.
ومن جهتها فقد أشارت شركة التدقيق العالمية KPMG أن هذه المزاعم لم يتم التدقيق فيها من قبل شركة إيرنست أند يونغ، بل إنها قامت بالموافقة على حسابات الشركة الألمانية دون تحفظ لأكثر من عقد.
وقد أشارت صحيفة الفاينانشال تايمز أن هناك مستثمرا طلب عدم الإفصاح عن اسمه صرح للصحيفة بأنه وبالتعاون مع مجموعة من المستثمرين سيقومون بمقاضاة شركة التدقيق.
أما عضو البرلمان الألماني دانيال باياز فقد قال للصحيفة:
“إن المزاعم ضد EY “خطيرة” وسيتم التحقيق فيها عبر تحقيق برلماني من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل”.
أما فابيو دي ماسي العضو في حزب Die Linke الألماني اليساري وصف وضع شركة التدقيق قائلا:
” شركة إيرنست أند يونغ تواجه مصير أرثر أندرسون وفضيحتها المالية”
في إشارة إلى انهيار شركة التدقيق “أرثر أندرسون” التي انهارت قبل عشرين عاما بعد الكشف عن عمليات الاحتيال.
أما مارك ليبشر محامي برلين الذي رفع مئات الدعاوى القضائية ضد EY في محكمة في شتوتغارت بألمانيا فقد صرح قائلا:
“لدى المستثمرين في شركة Wirecard فرصة أفضل لمقاضاة EY والحصول على التعويضات”.
كما يدرس المشرّعون في ألمانيا إمكانية ما إذا كانوا سيمنعون شركة التدقيق إيرنست أند يونغ من إبرام العقود العامة.
هذه الأمور ستجعل من الصعوبة على شركة EY إثبات أن عمليات التدقيق السنوية السابقة كانت تتم وفقا للقوانين.
أما هيريبيرت هيرتي ، أستاذ القانون في جامعة هامبورغ وعضو الجمعية المسيحية حزب الاتحاد الديمقراطي ، قال:
تدرك البنوك والشركات وحتى المنظمون الآن ضرورة تحديث – وليس فقط رقمنة – البنى التحتية وتدفقات العمل التي تنقل الأموال والبيانات بين الشركات محليًا وعبر الحدود.
وقد واجهت شركة التدقيق رد فعل عنيف من قبل المستثمرين والسياسيين في الساعات الأخيرة بعد تصريحات الصحيفة.
وهذا ما يدفع إلى التساؤل الكبير :
هل ستواجه شركة إيرنست أند يونغ مصير شركة أرثر أندرسون قريبا.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية