ارتفاع اسعار البلاستيك عالميا : الأسباب والتحديات الأربعة في هذه الصناعة المهمة

يواجه القائمون على إعادة التدوير تحديًا ثلاثيًا يتمثل في التنظيم والتباين الإقليمي في الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما يدفع إلى ارتفاع اسعار البلاستيك عالميا ، وفي مقالنا الحالي نحاول استعراض مشاكل هذه الصناعة.

حيث تتزايد أهمية تدوير البلاستيك أو النفايات لصناعة الباستيك في جميع أنحاء العالم، فباتت الآن قضية مهمة على جدول أعمال الصناعات بمختلف أشكالها.

ويعتبر البلاستيك عنصرًا أساسيًا في العالم الحديث وبدونه فإنه من المستحيل تخيل أنماط حياتنا الروتينية مستمرة بنفس الطريقة.

فيجب أن يتحول التركيز من حظر جميع المواد البلاستيكية إلى تحسين جمعها وإعادة تدويرها.

حيث يتزايد استخدام البلاستيك المعاد تدويره في مختلف الصناعات حول مختلف أنحاء العالم.

ويتزايد الطلب هذا العام على البلاستيك في أمور عديدة، وتحديدا في أمرين مهمين جدا هما:

• صناعات التغلفة والتعبئة للسلع الأساسية مثل السلع الغذائية تحديدا.

• الصناعات الأساسية التي يدخل فيها البلاستيك بشكل اساسي مثل الصرف الصحي وغيره من الامور.

أما عن ثالوث المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع اسعار البلاستيك عالميا فهي:

• ارتفاع تكاليف النفط، وهو عنصر الانتاج.

• ارتفاع التكالف التشغيلية التي تعتبر عنصرا آخرا مهما من عناصر الانتاج أيضا.

• مشاكل التجارة التي تغلف عملية الصناعة، بل وتعتبر الوسيط بين المنتج والمستهلك.

ويمكننا وضع مشكلة أخرى مهمة تتعلق بإعادة معالجة نفايات العالم للخروج بمواد بلاستيكية مختلفة.

وتحتدم المعركة العالمية حول من سيتعامل مع قمامة العال، وتحديدا بعد أن حظرت الصين استيراد النفايات البلاستيكية في عام 2019 وفقا لموقع statista.

لتتوسع دول آسيوية أخرى مثل فيتنام وماليزيا كأكبر مستوردي النفايات البلاستيكية في آسيا، في القطاع الذي يحمل المخاطر الكامنة المتمثلة في التلوث الجوي والأرضي والبحري.

بينما ظهرت تركيا أيضًا على الساحة كمستورد صاف للنفايات البلاستيكية الأوروبية.

وتأتي معظم نفايات البلاستيك من دول مثل اليابان والولايات المتحدة وفرنسا، والتي كانت من بين أكبر المصدرين الصافي للخردة والنفايات البلاستيكية في عام 2020.

ولم تبلغ ألمانيا ، وهي مُصدِّر رئيسي في السنوات السابقة ، عن أي أرقام في عام 2020. وفقًا لذلك.

وإذا تحدثنا عن السبب الآخر، فإننا سنستضدم في مشاكل المواد الأولية الخاصة بانتاج البلاستيك.

حيث أدى ارتفاع الطلب على الحبيبات المعاد تدويرها وارتفاع تكلفة المواد الأولية إلى زيادة أسعار خردة البلاستيك في أوروبا.

وهي الوجهة المهمة لانتاج البلاستيك، نظرا لأنها تعبر عن مجموعة دول صناعية كبرى.

وقد ارتفعت أسعارها بشكل يذكرنا بما كان عليه الوضع عام 2008، وهو عام الأزمة المالية العالمية.

ليتم تداول البولي إثيلين المنخفض الكثافة الطبيعي (أحد مدخلات صناعة البلاستيك المهمة)، ضمن نطاق 600-700 يورو للطن، اعتمادًا على الجودة ووجهة التسليم.

وهو ما دفع التجارة لاتخاذ شكل مختلف، ليتم ارسال معظم المواد الأساسية لجهات إعادة التدوير الأقرب بدلاً من السفر إلى وجهات بعيدة.

وبمعنى آخر فقد أصبح تصدير الخردة البلاستيكية أكثر صعوبة وهناك عدة أسباب وراء ذلك.

الأول هو لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بشحن النفايات، وهي المنطقة الواسعة التي تمتلك قدرا لا بأس به من نفايات البلاستيك.

بينما يتمثل السبب الثاني بالجدوى، التي دفعت آسيا إلى واجهة الدول المصدرة للبلاستيك الممتاز الرخيص مقارنة بالأوروبي.

وهذا ينقلنا إلى أن آسيا ليست بحاجة إلى دفع أسعار أعلى لخردة البلاستيك السائدة في أوروبا، وهو ما يؤثر بشكل كبير على توازن أسعار البلاستيك الممتاز على تجارة النفايات البلاستيكية، والدخول في مشاكل دولية في صناعة مهمة كصناعة البلاستيك.

أما السبب الثالث فيتعلق بتكاليف الشحن التي تمنع المصدرين من مطابقة مستويات الأسعار بين أوروبا والدول الآسيوية.

حيث ارتفعت أسعار الشحن البحري بسبب اختلال التوازن التجاري في أعقاب جائحة كورونا.

وعدم التوازن يؤدي إلى وضع عقبات أمام خدمة تقديم نقل نفايات البلاستيك بين منطقة وأخرى بسبب المشاكل التي تحيط بها.

وتقليص التجارة في مسألة خردة البلاستيك، سيخفض من معدلات إعادة التدوير بشكل كبير.

فبعد اتفاقية بازل، وافقت جميع الدول المشاركة على مجموعة جديدة من القواعد لتجارة النفايات البلاستيكية للتغلب على المشكلات المختلفة التي كانوا يواجهونها ولكن العديد من العوامل تحافظ على إعادة التدوير في القدم الخلفية.

لذلك ، على الرغم من الجهود المتزايدة عالميًا نحو جمع ومعالجة أفضل ، تستمر معدلات إعادة التدوير في الانخفاض.