يهدد ارتفاع سعر برميل النفط ، واقترابه من مستويات 100 دولار للمرة الأولى منذ عام 2014، بتوجيه ضربة مزدوجة للاقتصاد العالمي، حيث ارتفاع مستويات التضخم، وتخفيض آفاق النمو العالمي وفقا لما جاء على صفحات yahoo.finance نقلا عن وكالة بلومبيرغ.
وهذا ما سيمثل ضغطا كبيرا على البنوك المركزية العالمية، وذلك لوعيهم التام بمدى تأثير هذا المكون على مختلف مفاصل الحياة.
خاصة وأن النفط والغاز الطبيعي يمثل أكثر من 80٪ من طاقة الاقتصاد العالمي، وفقًا لشركة Gavekal Research Ltd الاستشارية.
حيث سيلحق الضرر بالكثير من دول العالم، سواء على صعيد الشركات وتكاليف عملها، وما ستنقله بالتالي إلى المستهلكين.
بينما، وعلى النقيض الآخر، فإن مصدري الطاقة سيكونون من الجهات المستفيدة من هذه الطفرة السعرية.
وقد توصل القائمون على نموذج Shok من Bloomberg Economics إلى نتيجة مفادها:
“إن ارتفاع سعر النفط الخام إلى 100 دولار بنهاية هذا الشهر من حوالي 70 دولارا في نهاية عام 2021 من شأنه أن يرفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام”.
كما وحذر بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه من أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل، سيؤدي إلى:
-
إيقاف التوسع العالمي تقريبا.
-
إرسال التضخم إلى أكثر من 7٪، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف من قبل معظم صانعي السياسة النقدية.
وبدوره فقد قال بيتر هوبر المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في دويتشه بنك إيه جي:
“الصدمة النفطية تغذي ما أصبح الآن مشكلة تضخم أوسع، وهو ما يعني فرصة جيدة لحدوث تباطؤ كبير في النمو العالمي”.
ونحن هنا نتحدث عن مستوى سعري مضاعف عما كان عليه النفط قبل عامين تقريبا، بدفع من العديد من العوامل والدوافع الوبائية والسياسية والتجارية.
وإذا توقفنا عند الأمور التجارية، فنحن نشير إلى ارتفاع في مستويات أسعار السلع في المستقبل القريب بسبب ارتفاع تكاليف النقل بشكل مباشر.
حيث قالت فيفيان لاو ، التي تدير شركة لوجستية عالمية مقرها في هونغ كونغ:
“نحن وعملاؤنا نراقب بالفعل عن كثب ارتفاع تكاليف الوقود”.
يُذكر رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لأسعار المستهلكين العالمية إلى 3.9٪ في المتوسط في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، ارتفاعا من 2.3٪ ، و 5.9٪ في الدول الصاعدة والنامية.
وكتب الاقتصاديان في HSBC جانيت هنري وجيمس بوميروي في تقرير 4 فبراير:
“مع ارتفاع التضخم حاليا إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وعدم اليقين المحيط بتوقعات التضخم غير المسبوقة بالفعل، فإن آخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي المتعافي هو ارتفاع آخر في أسعار الطاقة، ومع ذلك ، هذا ما تحصل عليه.”
ولن تكون الصين بمأمن من هذا التأثير السلبي، فعلى الرغم من معدل التضخم المعتدل لديها، إلا أنها ستتعامل مع ارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية بشكل حتمي.
في النتيجة؛
إن ارتفاع اسعار النفط، مدعومة بالتوترات السياسية الأخيرة، سيدفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وهو ما سيؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل سلبي، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وغيرها من التكاليف المباشرة.
بينما سيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة لأكثر من أربع مرات.
بل يرى بعض الاقتصاديين بأنها ستكون سبع مرات خلال هذا العام.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية