رويترز: من المحتمل ارتفاع معدل التضخم الأمريكي بوتيرة قوية في فبراير وسط ثبات تكاليف إيجارات المساكن.
ولكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كانت البيانات ستكون كافية لدفع الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد الأزمة المالية .
وقبل الدخول في التفاصيل فإن النتيجة تجدونها أدنى المقالة.
التفاصيل: احتمالية ارتفاع معدل التضخم الأمريكي فما هي أحدث التوقعات والتأثيرات
سيُنشر التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أيضًا أن يظهر تضخم السلع انتعاشًا جزئيًا بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار السيارات المستعملة.
إلا أن اضطراب الأسواق المالية الناجم عن انهيار بنكين امريكيين، أجبر المنظمين على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وقد قال الاقتصاديون:
” إن تقرير يوم الثلاثاء لا يزال مهمًا لصانعي السياسة على الرغم من القلق في الأسواق المالية.”.
كما قال جيمس نايتلي ، كبير الاقتصاديين الدوليين في ING في نيويورك:
“إذا كان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم ، فعليك أن تقول إن الفيدرالي لن يفعل أي شيء”.
ولكن الاجراءات التي اتخذها الفيدرالي مع وزارة الخزينة ومؤسسة تأمين الودائع ساعدت في تهدئة الأسواق.
لذلك وبناء على رأي نايتلي فإن المقدار القادم للفائدة سيكون بحده الأدنى ربع نقطة بشكل أكثر ترجيحها.
إلا أن التوقعات الرسمية حتى الآن ما زالت تشير إلى أن معدل التضخم قد ينخفض إلى 6% عن شهر شباط.
وهو ما يمثل ، في حالة حدوثه، أدنى ارتفاع سنوي منذ سبتمبر 2021.
وهو المعدل الذي ارتفعه بعده المؤشر ليصل إلى أعلى مستوى منتصف العام الماضي حينما ضرب 9.1%، وهي أكبر زيادة منذ نوفبمر 1981.
وقد عدل الكثير من الاقتصاديين والمؤسسات توقعات بشأن رفع الفائدة
حيث لم يعد اقتصاديو جولدمان ساكس يرون أي رفع للفائدة هذا الشهر.
كما أكد كبير الاستراتيجيين العالميين في جي بي مورغان، السيد ديفيد كيلي على ان الفوائد يجب أن تهدأ لأنها كانت السبب المباشر في حدوث أزمة البنوك الحالية.
وبغض النظر عن التوقعات، فإن قراءة التضخم ستكون بمثابة الضربة القاسمة لأية توقعات وتكهنات حول الفائدة.
حيث إن ارتفاع معدل التضخم الأمريكي سيكون بمثابة توجيه ضربة كبيرة جدا لأسواق الأسهم.
بينما وفي حالة انخفاض التضخم السنوي والشهري على حد سواء، فإن ذلك سيوجه الضربة للدولار الأمريكي.
لكن ومع ذلك فإن الإيجارات ما زالت مرتفعة، واسعار المواد الغذائية أيضا.
كما أنه من المحتمل أن تكون اسعار البنزين قد ارتفعت، ولكن اسعار الطاقة بشكل عام ربما تكون قد تراجعت بشكل طفيف.
ويتوقع أيضا أن تنتعش اسعار السيارات والشاحنات المستعمل واسعار السلع الاساسية.
وبغض النظر عن كل تأثيرات الرقم اليوم، فإن الاقتصاديين ما زالوا يرون أن الفيدرالي سيمضي قدما في حملة رفع الفوائد.
أي أن أي تأثير سيحدث اليوم، سيتبعه تخبط كبير، وخاصة في حالة صمود التضخم بمستويات مرتفعة.
حتى يخرج رئيس الفيدرالي في 22-3-2023 ويتحدث في خطابه الصحفية عن الخطة المحدثة للجنة السوق المفتوحة.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية