حذرت وزارة التجارة الأمريكية من أن الشركات المصنعة ما زالت تشهد ازمة أشباه الموصلات وسط النقص العالمي في الرقائق.
وقد كشف مسح، شمل أكثر من 150 شركة، أن الإمدادات من الرقائق قد انخفضت من متوسط 40 يوماً في عام 2019، إلى خمسة أيام فقط في أواخر عام 2021.
حجم الطلب على اشباه الموصلات:
لقد كافح صانعو أشباه الموصلات لمواكبة الطلب المتزايد، بعدما ارتفعت مبيعات الأجهزة خلال الوباء.
وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة في الصناعات الرئيسية، وخاصة التكنولوجية، والصناعية الوسيطة.
حيث تعتمد الملايين من المنتجات، من السيارات والغسالات والهواتف الذكية وغيرها، على هذه الرقائق.
لقد وجد البحث الذي نشرت BBC البريطانية بعض تفاصيله، أن الطلب على أشباه الموصلات كان أعلى بنسبة 17% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2019.
الحل الأمريكي لمواجهة ازمة أشباه الموصلات :
لقد تحدثت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، عن حجم الأزمة وعن الحل الأمثل لمواجهتها.
حيث قالت:
“مع ارتفاع الطلب بشكل صاروخي والاستخدام الكامل لمنشآت التصنيع الحالية، من الواضح أن الحل الوحيد لحل هذه الأزمة على المدى الطويل هو إعادة بناء قدراتنا التصنيعية المحلية”
بينما كشف النواب الديموقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن التوجه نحو زيادة القدرة التنافسية الأمريكية مقارنة مع الصين.
وذلك حينما تم الحديث عن تشريع بحجم 52 مليار دولار سيتم انفاقها على إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات.
كما وتضغط إدارة الرئيس جو بايدن لإقناع الكونجرس بالموافقة على التمويل للمساعدة في تعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة.
حيث أدى نقص المكونات الرئيسية إلى تفاقم اختناقات سلسلة التوريد.
بينما قالت إنتل في الاسبوع الماضي:
“إنها ستستثمر 20 مليار دولار لبناء ما يمكن أن يكون أكبر مجمع لصنع الرقائق في العالم في أوهايو”.
كما وصرحت شركة سامسونغ قائلة:
“اخترنا موقعا قريبا من مدينة تايلور الأمريكية في تكساس لإنشاء مصنع جديد لشرائح الكمبيوتر بقيمة 17 مليار دولار”.
وقد تحدثت سامسونغ عن بداية تشغيل المصنع بحلول النصف الثاني من العام 2024.، ليكون اكبر استثمار امريكي على الإطلاق لعملاق الالكترونيات الكوري الجنوبي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية