على الرغم من المخاطر التي أحاطت بالاقتصاد التركي، وتحديدا منذ عام 2018، والتخبط في القرارات الخاصة بالمناصب الاقتصادية العليا، إلا أن التقارير والتصريحات الأخيرة، تشير إلى أن اقتصاد تركيا يجذب المستثمرين العالميين ، وفيما يلي تفسير هذه الانجذابات، وعرض لأهم مؤشرات التعافي.
انجذب بعض أبرز المستثمرين العالميين إلى الاقتصاد التركي على الرغم من مخاوف سابقة حول تعثر الدولة التركية عن سداد ديونها.
ومن أبرز هؤلاء المستثمرين العالميين:
– الشركة الأمريكية لإدارة الاستثمار Fidelity International، والتي تدير أصولا بقيمة 611 مليار دولار.
– الشركة الأمريكية للاستثمارات Vanguard Asset Management، والتي تدير أصولا بقيمة 7.1 تريليون دولار.
اقتصاد تركيا يجذب المستثمرين العالميين ! ما الأسباب؟
لقد أدت إقالة محافظ البنك المركزي التركي الشهر الماضي؛ إلى الكثير من السلبيات، أبرزها:
– ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية إلى أعلى مستوى في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.
– تراجع الليرة التركية.
– ارتفاع مؤشر احتمال التخلف عن السداد لمدة عام إلى مستوى قياسي وسط مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي واحتياجات الاقتراض الأجنبي.
وهو ما زاد من مشاكل تركيا الاقتصادية بالتزامن مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد عائدات السياحة.
ولكن المحللون يفسرون انجذابات المستثمرين العالميين للاقتصاد التركي، من خلال المعطيات التالية:
أولا. أن تركيا تقدم عوائد أعلى بكثير على ديون الدولار مقارنة من معظم أقرانها في الأسواق الناشئة.
ثانيا. أن تركيا تمتلك أمرا مميزا، على عكس الأرجنتين ولبنان، اللتان تعثرتا في عام 2020، بحيث تمتلك تركيا احتياطيات نقدية كافية.
بل ويشيرون إلى أن مسألة التخلف عن السداد بالنسبة لتركيا مسألة بعيدة في الوقت الحالي، مدعومة ببيانات تركية اقتصادية سابقة.
حيث قال بول جرير، مدير الأموال في Fidelity من مكتبه في لندن:
“نعتقد أن تخلف تركيا عن سداد ديونها غير مرجح على المدى القريب”.
وقد أشار المحللون إلى أن وضع تركيا ومدى اعتمادها على رأس المال الأجنبي لتمويل عجز حسابها الجاري سيدفعها إلى زيادة قدرتها على خدمة التزامات ديونها الخارجية والمحلية.
كما أظهر مؤشر بلومبيرج باركليز على أن المكاسب التي حققتها السندات الدولارية في تركيا تضاعف ثلاثة أضعاف متوسط الأسواق الناشئة هذا الشهر.
أما عن المحافظ الجديد “سهاب كافشجلو” فيسعى بدوره إلى تهدئة المستثمرين قبل أول اجتماع لسعر الفائدة له يوم غد الخميس.
حيث قال:
“لا ينبغي افتراض التراجع عن ارتفاعات المحافظ السابق”.
كما تبرز مؤشرات تعافٍ اقتصادية تحيط بالاقتصاد التركي أبرزها:
– عبء ديون تركيا منخفض نسبيًا بنسبة 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدول متعثرة مثل لبنان والأرجنتين اللتان تسجلان 172٪ و 97٪ على التوالي.
– القطاع المالي التركي جزء لا يتجزأ من الهندسة المالية العالمية، وفقا لأقوال مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة Union investment سيرجي ديرجاتشيف.
وهذا يعني أن هناك علاقات وثيقة مع المقرضين الأوروبيين والخليجيين، وأن أي تقصير في سداد الديون سيكون ضربة كبيرة لسمعة المقرضين.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية