رويترز: يحاول اقتصاد منطقة اليورو النمو في ظل تضخم ما زال مرتفعا، وهو ما يترك الخيارات أمام البنك المركزي الاوروبي مفتوحة على المزيد من رفع الفوائد، التي ستلحق الأذى والمعاناة المالية بالأسر والشركات لتخفيض ارتفاع الاسعار.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإنه تجدر الإشارة إلى أن كل المعطيات الحالية تشير إلى أن الفوائد على اليورو ما زالت في منتصف الطريق.
كما أن زيادات قادمة في الفوائد على اليورو ستستمر حتى منتصف العام القادم.
بينما باتت مؤسسات دولية تدعو البنك المركزي الاوروبي على مواصلة رفع الفوائد.
وبذلك فإن اليورو قد يكون أمام مزيد من الارتفاعات نظرا للفوائد المرتفعة التي يقدمها.
حيث إن هذه الارتفاعات مغايرة لما جرت عليه العادة بالنسبة للمركزي الاوروبي الذي اعتاد الفوائد الصفرية منذ عام 2012 تحديدا.
التفاصيل: اقتصاد منطقة اليورو سيعاني من الفوائد المرتفعة وتراجع النمو
بدأ سكان الاتحاد الأوروبي بالمعاناة من الفوائد المرتفعة، متمثلة بشكل رئيسي في ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقد نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأول من هذا العام.
إلا أن هذا النمو يتزامن مع انخفاض الاستهلاك المحلي في إشارة إلى مدى تأثير التضخم على المستهلكين.
وقد جاء هذا النمو المتواضع في اقتصاد اليورو في الغالب على صعيد الصادرات، نتيجة انتعاش التجارة العالمية خاصة مع إعادة الصين فتح أبوابها.
إلا أن هذا النمو لن يمثل راحة للبنك المركزي الاوروبي، ولن يثنيه عن الاستمرار في رفع الفوائد.
حيث قال تشارلز هيبوورث ، مدير الاستثمار في GAM Investments ، مدير الأصول:
“بيانات التضخم في مختلف دول الاتحاد الاوروبي تضغط على المركزي الاوروبي أن يظل حازما في رفع الفوائد”.
وسيجتمع المركزي الأوروبي في اليوم التالي لاجتماع الفيدرالي الامريكي مع توقع رفع الفوائد بمقدار نصف نقطة.
حيث سيجتمع صناع السياسة النقدية الاوروبي يوم الخميس بتاريخ 4 مايو من الاسبوع القادم.
بينما تشير بعض التوقعات، أن يتم تخفيض الزيادات القادمة على اسعار الفائدة على اليورو إلى ربع نقطة مئوية.
وتظر بيانات التضخم التي صدرت اليوم الجمعة، أن بيانات التضخم ما زالت عنيدة.
حيث انخفض التضخم في المانيا بشكل طفيف، مقارنة بالتضخم الذي شهد تحسنا أفضل في البرتغال وإيرلندا.
بينما ارتفع التضخم الرئيسي في فرنسا واسبانيا، إلى حد كبير نتيجة لخفض بعض دعم الطاقة لديهما.
وقد كان السبب الرئيسي في تغذية ارتفاع التضخم في المنطقة الأوروبية، متمثلا بارتفاع اسعار البقالة.
وقد دعى صندوق النقد الدولي أن يقوم البنك المركزي الاوروبي إلى الاستمرار برفع الفوائد حتى منتصف 2024.
إلا أن الاقتصاديين حذروا من أن الاستمرار في عملية رفع الفوائد سيؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي.
حيث قال كريستوف ويل كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك:
“في النصف الثاني من هذا العام، من المرجح أن تدفع كل البنوك المركزية التي ترفع اسعار الفوائد إلى كبح النمو العالمي”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية