عضو في الفيدرالي الأمريكي: الأزمة العالمية ما زالت قائمة

حذر مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي من أن موجة إخفاقات المؤسسات بسبب الإغلاق الذي سببه فايروس كورونا ما زال قائما، وهو ما يهدد بأزمة مالية عالمية، وهو ما يبرر جهود الفيدرالي الأمريكي الحثيثة لإنقاذ المؤسسات بمختلف أنواعها لدرء حدوث الأزمة المالية العالمية.

وقد صرح “جيمس بولارد”  رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، في مقابلة مع فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء: “ما زلنا في منتصف الأزمة”.

وقال: “على الرغم من ظننا بأننا تجاوزنا المرحلة الأولية من الأزمة، إلا أن الفايروس يستطيع مفاجأتنا بقوة”، وأضاف أن أمريكا ستواجه موجة كبيرة من حالات الإفلاس الكبيرة.

وهذه التصريحات تأتي في ظل زيادة الإصابات في كبريات الولايات الأمريكية مثل تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا وأريزونا، مما يهدد القدرة الأمريكية على الخروج من الأزمة بسرعة.

كما وحث الجانب الأمريكي عدم المبالغة في منح التسهيلات الفيدرالية للشركات، وذلك تحسبا من انيهار المؤسسات بأي وقت، على الرغم من تحسن السيولة في الأسواق المالية.

ويواجه الاحتياطي الفيدرالي عدة انتقادات، أهمها جهوده المبالغ فيها لدعم الأسواق المالية من خلال حزم التحفيز السابقة، والتي أدت إلى تضخيم الأصول بشكل مصطنع وتقديم الخدمات لشركة أمريكا على حساب غيرها من المؤسسات الدولية العاملة في أمريكا، مما أدى إلى حالة من عدم المساواة.

كما اعترف بولارد بأن الإجراءات الفيدرالية الأمريكية كانت “مثيرة للجدل”، وخاصة بعدما تم اختبار سيولة ديون الشركات ولم تعطِ ثمارها بشكل جيد.

أما فيما يتعلق بتحسن النمو الاقتصادي في الربع الثالث، فأشار إلى إمكانية حدوث هذا النمو ولكن الايام القادمة هي من سيجيب عن إمكانية هذا النمو، وذلك إذا تحسنت الأمور الصحية، وزادت عملية الانتاج في ظل تخفيف الإجراءات ذات الجدوى.

كما وأكد بولارد أن الفيدرالي الأمريكي عليه العديد من الأولويات لإتمامها لمنع حدوث الأزمة المالية القادمة، باستثناء الحديث عن سعر الفائدة، حيث أن هناك ما يتعلق بمشتريات الأصول، وضخ السيولة بشكل عقلاني، والحفاظ على قيمة الأصول الخاصة بالشركات.

الجدير بالإشارة إلى أن العديد من محافظي البنوك المركزية الأمريكية يتفقون على عدم رفع أسعار الفائدة في المدى القصير، وهو ما ينتظره السوق المالي والمتعاملين فيه.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية