ألقى الرئيس الأمريكي خطاب حالة الاتحاد مساء وم الثلاثاء، والذي تحدى فيه الجمهوريين برفع سقف الديون ودعم السياسات الضريبية الأكثر ودية للأمريكيين من الطبقة المتوسطة، بالتزامن مع خطاب رئيس الفيدرالي باول، وهو ما قد يدفع الأسواق المالية والنقدية العالمية إلى تأجيل ساعة الحسم للثلاثاء القادم.
وفي أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونجرس منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في يناير ، قام بايدن بأمور صارمة جدا، أهمها:
ضرب الشركات التي قامت بالتربح من الوباء، من خلال الحديث عن الحد الأدنى من الضرائب للمليارديرات.
مضاعفة الضريبة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات بمقدار أربع مرات.
وقد قالت تينا تينج ، محلل الأسواق ، أسواق CMC ، أوكلاند :
“يواجه الرئيس بايدن العديد من القضايا المعروفة التي يواجهها الاقتصاد ، مثل :
-
التضخم المرتفع منذ عقود
-
ارتفاع أسعار الفائدة
-
سقف الديون المرتفع الذي لا نهاية له
-
نقص إمدادات النفط
-
تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين”.
وأضافت قائلة:
“من الواضح أن بايدن لن يجعل الجمهوريين يوافقون على جميع الأمور المذكورة أعلاه فيما يتعلق بتوجهاته السياسية”.
حيث ترى تينا أن بايدن سيواجه تحديًا كبيرًا في الانتخابات العام المقبل.
بينما قال داميان بوي رئيس استراتيجي ماكرو في سيدني:
“عادة ما تكون الاسواق المالية داعمة لحكومة جمهورية بدلا من الحكومة الديموقراطية الحالية”.
كما يرى المحللون أن بايدن يسعى الآن إلى التعامل مع التضخم كأولوية قصوى.
حيث لمح بايدن إلى أن التضخم هو مشكلة كانت قائمة قبل وصوله إلى سدة الحكم، وتحديدا بسبب التحفيز خلال الوباء.
كما جاءت كلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي كان حازما بشكل كبير فيما يتعلق بمستقبل الفوائد الذي أكد على ارتفاعها في اجتماع الأمس.
حيث أكد على أن معركة التضخم ما زالت قائمة، وأنها قد تستغرق هذا العام والعام القادم.
ولكن الأسواق وكعادتها، قامت بالتركيز على جملة واحدة من خطاب باول، وذلك حينما قال:
“إن عام 2023 يجب أن يكون عام انخفاضات كبيرة في التضخم”.
لتجدد الاسواق آمال مستثمريها في سياسة نقدية أقل عدوانية، خاصة وأن باول أعرب عن استغرابه من بيانات الوظائف القوية يوم الجمعة.
وبذلك فإنه وعلى الرغم من تصريحات رئيس الفيدرالي والرئيس الأمريكي وغيرهما من المسؤولين والتأكيدات على أن الفوائد ستمضي في ارتفاعاتها، فإن الأسواق ما زالت تخطئ في تقدير الموقف.
بل إن الأسواق المالية والنقدية العالمية ستكون أمام وقت عصيب جدا يوم الثلاثاء القادم 2023/2/14 حينما ستصدر قراءة التضخم.
فاستقرار التضخم عند مستويات 6.5% أو ارتفاعها بشكل مفاجئ، سيمثل ضربة كبيرة لاسواق الأسهم، ودعما كبيرا للدولار.
بينما وفي حالة انخفاض التضخم بشكل بسيط فإنه سيجدد الآمال القوية لدى الأسواق التي ما زالت تتمسك بأية بارقة أمل بسيطة.
المقالات التي تم الاستعانة بها لإعداد هذه المقالة:
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية