تخطط المفوضية الأوروبية لتحذير الدول الأعضاء من أن الاتحاد الأوروبي يدق ناقوس الخطر وذلك بسبب اعتماده المفرط في استيراد المواد الخام الهامة.
حيث تعتبر المواد الخام ضرورية لاقتصاد أوروبا، لكوّنها تشكل قاعدة للإنتاج الصناعي والإنتاج السلعي والتقني اليومي.
وفي ظل أحداث كورونا وزيادة المعيقات أمام الوصول التقليدي، فإن الاتحاد الأوروبي سيعاني من انخفاض القدرة على الوصول التقليدي للكمية الطبيعية التي يحتاجها في عملياته الصناعية والإنتاجية.
وقد أنشأت المفوضية الأوروبية قائمة بالمواد الخام الهامة للإتحاد الاوروبي تحت مسمى (CRMs)، وأخضعت المفوضية هذه القائمة للمراجعة والتحديث المنتظمين.
علما أن CRM’S مصطلح يعبر عن قائمة بالمواد الخام الهامة Critical raw materials.
وتجمع هذه القائمة بين المواد الخام ذات الأهمية العالية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي والمخاطر العالية المرتبطة باستيرادها.
أما عن ناقوس الخطر الذي يدقه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه المواد، فيعود إلى مكانة هذه المواد ضمن سلسلة التوريد كاملة في العملية الإنتاجية.
أما عن الأمر الآخر الخطير، فهو مدى اعتماد التكنولوجيا الحديثة على المواد الخام المستوردة، ولك في الهواتف الذكية مثال صارخ.
فالهاتف الذكي يحتوي على خمسين نوعًا مختلفًا من المعادن، وكلها تساهم في صغر حجمه وخفة وزنه و كفاءة وظائفه.
أما على صعيد البيئة فلك أن تعلم بأن المواد الخام ترتبط ارتباطا كليا ووثيقا بآليات البيئة النظيفة وتقنياتها.
وهو الأمر الذي وضعته المستشارة الألمانية نصب أعينها في خطة التحفيز الخاصة بألمانيا، مما يعمق من المشكلة الأوروبية بشكل أكبر.
وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية تقوم بتحديث هذه القائمة منذ العام 2008 مرة واحدة كل 3 سنوات، إلا أن الوضع الحالي خارج عن سيطرة وتنبؤات المفوضية.
مما أدى إلى ظهور مشكلة أخرى تواجه الاتحاد الأوروبي تتمثل في أن غالبية المواد الخام المستوردة تنحصر في المواد الناتجة عن مخلفات التعدين ومدافن النفايات، والتي انخفضتها كمياتها نتجية انخفاض كمية الإنتاج العالمي.
بحيث أصبحت هذه المواد ضرورية جدا لمستقبل الاتحاد الأوروبي ودورها في الأمور التالية:
-
تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.
-
تعزيز أنشطة التعدين وإعادة التدوير الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
-
تعزيز الاستخدام الفعال وإعادة تدوير المواد الخام الهامة.
-
التفاوض على الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر بسبب الصفقات التبادلية.
-
تطوير إجراءات البحث والابتكار.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية