تقلص نشاط الاقتصاد الصيني بشكل حاد في أبريل حيث شكلت موجة الإغلاق في جميع أنحاء البلاد التحدي الأكبر لآفاق النمو منذ ظهور كورونا قبل أكثر من عامين، وفقا لما جاء على صفحات الفاينانشال تايمز.
حيث تراجعت مبيعات التجزئة، وهي المقياس الرئيسي لنشاط المستهلك في البلاد، والذي انكمش بنسبة 11.1% عل ىأساس سنوي في آذار الماضي.
وذلك مقارنة بالتوقعات بانخفاض 6.6% من الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرج استطلاع رأي.
كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9%، وهو المؤشر الذي عزز الانتعاش الاقتصادي السريع للصين من صدمة كوورنا في أوائل عام 2020.
مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى أن هذا الرقم سيرتفع وفقا لما أعلنته الحكومة من تنشيط لاقتصادها بداية العام.
وقد كانت البيانات هي العلامة الأكثر وضوحا على ارتفاع الألم الاقتصادي نتيجة نهج الصين تجاه فيروس كورونا.
حيث سعت الحكومة الصينية إلى القضاء على الفايروس من خلال:
-
عمليات الاغلاق على مستوى المدينة.
-
الاختبار الشامل.
-
مراكز الحجر الصحي.
كما ويمثل هذا النهج في القضاء على العدوى أولوية بالنسبة للرئيس شي جين بينغ قبل محاولته لولاية ثالثة في السلطة هذا العام.
وقد رفعت الحكومة من درجة التزامها بهذه السياسة المتبعة منذ عامين، وذلك بعد تفشي متغير اوميكرون شديد العدوى.
ليتم وضع عشرات المدن ومئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء الصين تحت الاغلاق الكامل أو الجزئي.
ويشير المحللون إلى أن هذا التراجع الذي أصاب نشاط الاقتصاد الصيني سيلحق ضررا بالغا في سلاسل التوريد العالمية.
كما تقدم هذه الأرقام إشارة مقلقة جدا حول امكانية دخول العالم في تباطؤ اقتصادي حقيقي وفقا لتحليل سابق (طالع هنا).
كما لا تعتبر هذه الأرقام أرقاما جديدة، حيث يتعرض الصين منذ شهور، وتحديدا نهاية العام الماضي، إلى أزمة على صعيد مطوري العقارات.
بينما تعاني أيضا من أزمة سيولة على صعيد نفس القطاع ومطوريه ذوي معدلات الاستدانة العالية جدا.
وقد خفضت الحكومة الصينية الاسبوع الماضي أسعار الفائدة الأساسية للرهن العقاري، من 4.6% إلى 4.4% على صعيد الفائدة الاساسية للرهن العقاري الجديد.
وهو ما يعبر عن أحد إجراء من سلسلة اجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنشيط الاقتصاد.
وقد قال زهيوي تشانغ ، كبير الاقتصاديين في Pinpoint Asset Management:
“تواجه الصين الآن ضغوطا متزايدة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
مؤكدا على أن النجاح سيعتمد على التوازن بين السياسات النقدية والاعتدال في تطبيق سياسة مكافحة الفايروس.
إلا أن تراخي الحكومة الصينية في الوقت الحالي في تطبيق سياسة مكافحة الفايروس، تبدو بعيدة الآن.
حيق قالت السلطات الاسبوع الماضي:
“إن المواطنين لن يكونوا قادرين على مغادرة البلاد لأسباب “غير ضرورية” واتخذت إجراءات أكثر صرامة في شنغهاي بعد حوالي سبعة أسابيع من فرض الإغلاق على مستوى المدينة”.
وتأتي هذه الأرقام بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.8% للربع الأول، في وقت تستهدف فيه الحكومة نموا بنسبة 5.5% لهذا العام.
حيث تمثل هذه النسبة أدنى هدف حكومي منذ ثلاثة عقود، بل وليقوم المحللن بتخفيض توقعات النمو للربع الثاني.
بينما وعلى صعيد البطالة، فقد قال محللو المحللون في بنك ANZ الأسترالي عبر استطلاع أخير لهم:
“إن معدل البطالة يقدر بنسبة 6.1% في ابريل وهو أعلى مستوى منذ شباط 2020”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية