نتجه شيئا فشيئا نحو تغيير دراماتيكي واستراتيجي في السياسات النقدية التي تتبعها الحكومات الواحدة تلو الأخرى، مدفوعة بذلك بجملة من البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتي تؤكد على أننا نقترب من توقف حنفية الأموال المطبوعة، والنقود السائلة التي اندفعت البنوك المركزية لضخها في بداية الجائحة، وفيما يلي محاولة لاستقراء ما ينتظره الاقتصاد العالمي عام 2022 من وجهة نظر متفائلة بعيدا عن السيناريوهات المتشائمة.
الاقتصاد الأمريكي نحو نمو وانتعاش!
تحدث بنك جولدمان ساكس، وهو أكبر بنك استثماري في العالم، عن توقعه لأربع عمليات رفع لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
كما وأكد على أن نظرته للاقتصاد الأمريكي قد تغيرت نحو الأفضل، وأنه يرى انتعاشا لافتا خلال هذا العام.
وقد خرج “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس ادارة البنك الأمريكي الأبرز، وهو بنك جي بي مورغان، ليؤكد على ما تحدث به بنك جولدمان ساكس.
حيث قال ديمون:
“الولايات المتحدة تتجه نحو أفضل نمو اقتصادي منذ عقود”.
كما أضاف قائلا:
“سنحقق أفضل نمو شهدناه هذا العام، بل إنني أعتقد أنه أفضل نمو منذ حدوث الكساد العظيم”.
ونحن هنا إذ نقف أمام هذا الرجل وبنكه، فإننا نشير إلى أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، والبنك الأكثر اتصالا مع المستهلك الأمريكي.
أي أن البيانات التي يمتلكها هذا المصرف، قد تمثل عاملا مُمكنا للبنك لتفسير مدى قوة أو ضعف موقف المواطن الامريكي.
أما عن تأثير رفع الفائدة على انخفاض حجم النشاط الاقتصادي، فلم يرى ديمون أثراً سلبيا.
حيث قال لوكالة CNBC:
“إن النمو الاقتصادي سيأتي حتى مع رفع اسعار الفائدة بعدد مرات أكثر ما يتوقعه المستثمرون”.
بل إن ديمون رأى بأن البنك الفيدرالي سيذهب إلى أبعد من رفع الفائدة بأربع مرات.
الاقتصاد الأوروبي: أي سيناريو سيكون أفضل مما كان عليه الوضع الماضي!
أما عن الاقتصاد الأوروبي، فقد أبدى بدوره بعض البيانات الاقتصادية المتفائلة، وتحديدا فيما يتعلق بانخفاض أعداد البطالة.
بل إن الأرقام عكست نمطاً إيجابيا في إضافة أرقام جيدة للوظائف، ناهزت العشرة ملايين وظيفة خلال شهر نوفمبر.
أما فيما يتعلق بالشأن السياسي، وتحديدا المضطرب على الجبهة الروسية الأوكرانية، فيبدو بأنه سيمثل حالة من التوترات التقليدية، حالها في ذلك كحال التوترات الجيوسياسية العديدة التي تدور منذ سنوات في أماكن مختلفة حول العالم.
وإذا أشرنا إلى الجانب الأوروبي، فيبدو بأن أي وضع اقتصادي سيغدو أفضل مما كان عليه الحال خلال العامين الماضيين وتحديدا 2020.
وبذلك فإن هناك تفاؤل نسبي للوضع الأوروبي، خاصّة مع تغييرات قادمة على خارطة الوجوه السياسية، والتي ستلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي.
الاقتصاد الآسيوي، الورقة التي يراهن عليها الجميع!
لقد تحدث الكبار عن تفاؤل كبير بالاقتصاد الأمريكي، والذي لن أصفه على أنه تفاؤل مفرط، نظرا لأنني أميل في هذه المقالة إلى التفاؤل.
وقد يبدو الأمر مشابها بنسبة أقل لدى الاقتصاد الأوروبي، وهو التفاؤل الذي قد لا يشاركني الكثيرون فيه.
ولكن الأمر قد يبدو مختلفا في الملف الآسيوي الاقتصادي، والذي أكد الكبار بدورهم أيضا على تصاعد النجم الآسيوي خلال السنوات القادمة.
حيث تتربع الصين على قائمة الدول صاحبة الفرصة الأكبر للنمو، خاّصة في ظل الاصلاحات والقرارات الاقتصادية الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة بهدوء رغم الاضطرابات الكبيرة، وتحديدا في المجال العقاري.
بينما لن يختلف الأمر كثيرا لدى العديد من الدول الآسيوية الأخرى المجاورة، ومن أبزرهم الهند.
الاقتصاد الافريقي والأمريكي الجنوبي، حالة مستمرة من التخبط!!
يبدو بأن كلا من الاقتصاد الإفريقي والاقتصاد الأمريكي الجنوبي، سيمثلان حالة من التخبط الاقتصادي، واستمرارا لحالة التبعية للأوضاع الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية قد تبدو متضاربة لدى الدولة الواحدة في الغالب، إلا أن حالة من التفاؤل يبدو أنها تسود في الأوساط.
كما قد تزداد وتيرة التفاؤل شيئا فشيئا كلما اقتربنا من انتهاء فصل الشتاء؛ أي مع تراجع كل من:
-
مشاكل الطاقة حجما واستهلاكا لأغراض غير انتاجية.
-
احتمالية تراجع المشاكل الصحية التي تزداد في مثل هذا الوقت من السنة.
بينما سيغلب طابع التذبذب والتقلبات على أداء الأسهم في ظل توقعات الاقتصاد العالمي عام 2022 وفقا لآراء جيمي ديمون.
في النتيجة؛
لقد عكست هذه المقالة حالة من التفاؤل بعد استقراء العديد من الأخبار والبيانات الاقتصادية، والآراء والتحليلات العالمية.
وهو ما يعكس السيناريو المتفائل للاقتصاد خلال العام الحالي، والذي يحمل في طياته الكثير من التحديات والتغييرات.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية