فاينانشال تايمز: ستواجه البلدان المنخفضة الدخل والفقيرة أكبر فواتيرها لخدمة الديون الخارجية خلال ربع قرن هذا العام ، مما يعرض الإنفاق على الصحة والتعليم للخطر.
حيث صدرت دراسة قامت بإجرائها مجموعة حملة العدالة للديون debt campaign group Debt Justice.
وتوصلت إلى نتيجة عامة هي :
“أن مدفوعات الدين العام المستحقة لغير المقيمين لمجموعة من 91 دولة من أفقر دول العالم ستشغل في المتوسط أكثر من 16% من الإيرادات الحكومية في عام 2023، ويتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 17% العام المقبل”.
وتأتي هذه الأرقام – وهي الأعلى منذ عام 1998 – في أعقاب الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض العالمية العام الماضي.
كما إنه قال صندوق النقد الدولي من خلال بيانات منفصلة :
“إنه وبالنسبة للعديد من البلدان البالغ عددها 91، وهي التي تم تصنيفها على أنها منخفضة ومتوسطة الدخل من قبل البنك الدولي، فإن سداد الديون المحلية ، المقترضة من المقرضين داخل الدولة ، تجعل عبء خدمة الديون بشكل عام أكبر بكثير”.
حيث سيؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الديون إلى تأجيج الجدل الدائر حول الإعفاء من الديون.
وقد قدم المقرضون متعددو الأطراف والحكومات الأجنبية بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخفيفًا بعيد المدى للديون في مطلع الألفية.
وقضت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على الجزء الأكبر من الدين العام الخارجي الثنائي والمتعدد الأطراف للعديد من البلدان.
وقد قالت هايدي تشاو ، المديرة التنفيذية لعدالة الديون :
“إن سداد الديون اليوم وصل مرة أخرى إلى مستويات الأزمة للعديد من الحكومات، مما سيعيق قدرتها على تقديم أمور مهمة أهمها:
-
تقديم الخدمات العامة.
-
مكافحة أزمة المناخ .
-
الاستجابة للاضطرابات الاقتصادية”.
كما إنه ووفقا لتشاو فإن المتوسط وصل إلى 6.6% من الإيرادات في عام 2011 وما زال يرتفع منذ ذلك الحين.
وقد دعت تشاو إلى تخفيف سريع وشامل للديون الخارجية وقالت:
“يجب تخفيفها بما في ذلك التغييرات في القوانين التي تحكم عقود السندات في إنجلترا وولاية نيويورك لإجبار الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في إلغاء الديون”
لكن مسعود أحمد، رئيس مركز أبحاث مركز التنمية العالمية ومقره واشنطن ومسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، قال:
“إن مشاكل اليوم لا يمكن معالجتها بنفس الطريقة كما في الماضي”.
كما قال أيضا:
“الأمر مختلف الآن، يرغب معظم المقترضين في الحفاظ على وصولهم إلى المقرضين متعددي الأطراف، والأهم من ذلك الوصول إلى دائنين القطاع الخاص”.
ويقصد مسعود البنوك بلفظ القطاع الخاص.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي حللتها مؤسسة Debt Justice ، فإن سريلانكا تواجه أشد جدول زمني للسداد الخارجي ، وهو ما يعادل 75% من الإيرادات الحكومية هذا العام.
ومن غير المرجح أن تفي الدولة بهذه المدفوعات بعد التخلف عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي.
بل إن أقساط السداد المقررة للديون المحلية في سريلانكا أكبر.
حيث قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي:
“ستعادل الديون المستحقة هذه المرة أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023”.
وهذا يعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية ، أي ما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وهناك دول أخرى ستواجه تخلفا عن سداد ديونها وأهمها:
-
زامبيا ، التي تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020 .
-
غانا التي تبعتها العام الماضي ، لديها أيضًا مستويات عالية من الدين المحلي .
-
باكستان ، يرى العديد من الاقتصاديين أنها تواجه مخاطر عالية في التخلف عن السداد.
حيث إنه ووفقا لـ Debt Justice، فقد حددت مدفوعات للديون العامة الخارجية هذا العام تساوي 47 في المائة من الإيرادات الحكومية ،
بينما وفي تقرير له في سبتمبر (أيلول) الماضي ، قال صندوق النقد الدولي:
“إن ديونه الحكومية الخارجية تساوي 28% من الناتج المحلي الإجمالي وديونه المحلية 37% من الناتج المحلي الإجمالي”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية