يبحث البنك المركزي الأوروبي عن طرق لمنع البنوك من تحقيق أرباح إضافية بمليارات اليورو من مخطط الإقراض الرخيص للغاية الذي أطلقه خلال الوباء بمجرد أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد ساعدت القروض المدعومة البالغة 2.2 تريليون يورو التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك على تجنب أزمة الائتمان عندما بدأت الجائحة.
ويقول المحللون:
“إن رفع اسعار الفائدة من قبل المركزي سيوفر منجما من الأرباح الإضافية التي تصل قيمتها إلى 24 مليار يورو لمقرضي منطقة اليورو”.
كما تحدث ثلاثة أشخاص مطلعين على خطط المركزي الأوروبي، وقالوا:
“من المقرر أن يناقش الأوروبي كيف يمكنه الحد من الهامش الإضافي الذي ستتمكن مئات البنوك من جنيها من قروضها المدعومة ببساطة عن طريق إعادتها إلى الودائع في البنك المركزي”.
“سيكون من غير المقبول سياسيا أن يزود البنك المركزي البنوك بأرباح مدعومة من دافعي الضرائب الذين سيصطدمون بدورهم بارتفاع تكاليف اقتراضهم”.
وبدوره فقد قال المركزي الاوروبي:
“نعتزم رفع سعر الفائدة على الودائع من سالب 0.50% إلى سالب 0.25% في 21 تموز الجاري”.
كما رجح البنك زيادة أكبر في سبتمبر لترتفع الفائدة فوق الصفر للمرة الأولى منذ عقد، تتبعها زيادات أخرى إذا ظل التضخم مرتفعا.
أما عن أهم الخيارات التي يمكن أن يتبعها المركزي الاوروبي في هذا السياق فتتعلق بشروط الإقراض.
حيث يمكن أن يقوم المركزي بتغيير شروط القروض لتقليل فرص البنوك في تحقيق عائد تلقائي على الأموال.
وبدوره فقد قال مورجان ستانلي:
“نقدر أن تتمكن البنوك من أن تكسب ما بين 4 مليار يورو و 24 مليار يورو من الأرباح الإضافية بسبب رفع اسعار الفائدة من الآن وحتى ديسمبر 2024”.
بينما قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن البنك المركزي الأوروبي:
“إن إجمالي المكاسب المتاحة للبنوك كان حوالي نصف الحد الأقصى لتقدير مورجان ستانلي”.
كما قال هذا المطلع بأن أكثر من 740 بنكا أوروبا تقدم للحصول على القروض عندما تم توزيع 1.3 تريليون يورو بتكاليف صفرية وسالبة.
وهذا ما سيمكنهم من جني أرباح هائلة في كل مرة سترتفع فيها الفائدة.
وقد قام المركزي الاوروبي بتقديم هذه القروض والمعروفة باسم عمليات إعادة التمويل طويلة الاجل المستهدفة عام 2019 بعائد 0.5%.
ولكنه قام بتخفيض هذه الفوائد إلى 0.5-1% عند نطاقها السالب، وهي النقطة التي بدأت فيها تكاليف الاقتراض بالانخفاض بشكل قياسي.
ووفقا لشروط هذه القروض، فإن للبنوك القدرة على سداد الأموال في وقت مبكر كل ثلاثة شهور.
حيث تم سداد 74 مليار يورو من المدفوعات المبكرة لتستفيد هذه البنوك من السداد عند تكاليف أقل، وهو ما يزيد من أرباح البنوك.
لتتمثل الارباح في الفرق بين عائد الاقراض من قبل البنوك الذي سيرتفع في كل مرة مع ارتفاع الفائدة، وبين التكلفة الصفرية التي حصل فيها على القروض قبل عامين.
ولكن فابيو إيان أحد كبار مسؤولي الائتمان في وكالة مووديز، فقد قال:
“نتوقع من البنوك الأوروبية الاحتفاظ بهذه الأموال لأنها ببساطة مجرد أموال مجانية”.
كما أنه وبحسب مورجان ستانلي فإن المركزي الاوروبي سيرفع الفائدة على الودائع إلى 0.75% نهاية هذا العام.
وهذا يعني أن البنك قادر على تحقيق ارباح بنسبة 0.6% حتى يحين موعد سداده لهذه القروض في يونيو عام 2023.
بينما قال كبير المسؤولين الماليين في أحد البنوك الأوروبية:
“من الصعب أن تقول وبصفتك بنكا، أنك كنت تستفيد من الوباء وتحقق الأرباح”.
وبحسب بيانات المركزي الاوروبي، فإن المقرضين الفرنسين ثم الإيطالين ثم الألمان هم أكثر من استفاد من هذه الآلية.
فيكفي أن تدرك أن البنوك الفرنسية كانت أكثر من استخدم هذه الأموال الرخيصة فيما يقترب من 500 مليار يورو.
بينما اقترض أكبر بنك في ألمانيا وهو دويتشه بنك مبلغ 44.7 مليار يورو من هذا النوع من القروض.
وهو ما يعادل حوالي 9 في المائة من إجمالي دفتر قروضه البالغ 481 مليار يورو.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية