أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أيام عن أن البنوك الأمريكية أمام اختبارات ضاغطة لتحليل قدرتها على تحمل سيناريوهين للركود الاقتصادي.
الأمر الذي قد يشير إلى استمرار القيود التي فرضها الفيدرالي على البنوك التي تحظر مدفوعات توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم أثناء الوباء.
وعلى الرغم من إشارة الفيدرالي الأمريكي في منتصف السنة الحالية إلى قوة البنوك لديها وقدرتها على تحمل الأزمة، إلا أن الأمر اختلف وبشكل كبير بسبب عدة أمور أهمها:
1. إشارات حالة عدم اليقين التي تواجه الصناعة والاقتصاد بشكل أوسع.
2. التخوف من حدوث انكماش اقتصادي افتراضي.
إلا أن هناك عاملا آخر سيزيد من أهمية هذه الاختبارات وضرورة فحصها بشكل عملي ومهني محترف.
وهذا العامل يتعلق بجملة الفضائح المالية التي تلقتها كبريات البنوك الأمريكية والتي قد تؤثر على قوتها ومكانتها السوقية.
وقد طلب الفيدرالي الأمريكي من البنوك إعادة تقديم خطط رأس المال المحدثة هذا الخريف لتعكس الضغوط الحالية.
إضافة إلى قياس البنوك قدرتها على تحمل الخسائر الناتجة عن ارتفاع حالات الإفلاس والتخلف عن السداد بين المستهلكين والشركات.
حيث أنه من المرجح أن يشهد عام 2020 أكبر عدد من حالات الإفلاس منذ عام 2010.
وقد قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز في تقريره:
“على الرغم من تحسن الاقتصاد المادي خلال الربع الأخير، إلا أن حالة عدم اليقين على مدار الأرباع القليلة القادمة تظل مرتفعة بشكل غير عادي”.
وأكد راندال أن الاختبارات الضاغطة قد توفر مزيدًا من المعلومات حول مرونة البنوك الكبيرة”
كما يخشى الفيدرالي الأمريكي في الوقت الحالي على البنوك الأمريكية من ممارساتها التوسعية، والتي قد تدفعها إلى تحمل خسائر كبيرة من حالات الإفلاس والتخلف عن سداد القرض.
وأكد الفيدرالي هذه المرة على البنوك الأمريكية بالاسم وأهمها JPMorgan و Citibank و Goldman Sachs و Bank of America .
كما أن خطوة الفيدرالي الأمريكية لا تهدف فقط لحماية البنوك الأمريكية من الإفلاس، بل لضمان قدرتها على الإقراض في حالة الركود الاقتصادي التام.
وقد ختم الفيدرالي حديثه قائلا:
“إن هذا الاختبار يقيم مرونة البنوك الكبيرة من خلال تقدير خسائر قروضها ومستويات رأس المال”.
يُذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن نتائج الاختبارات لكل بنك ، بدلاً من تقديم النتائج الإجمالية للمجموعة.
وهذا يعني أن المستثمرين والجمهور سيكون لديهم فهم أفضل لوضع البنوك الثلاثة والثلاثين في حالة حدوث الانكماش الاقتصادي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية