البنوك في خطر مستمر بسبب تراجع الثقة وإعادة النظر في التعامل معها

خرج رئيس بنك جي بي مورغان الاسبوع الحالي جيمي دايمون وتحدث عن أن الأزمة المصرفية ستستمر لسنوات بتأثيراتها السلبية على الجميع، وهو الأمر الذي يضع البنوك في خطر مستمر بسبب تراجع الثقة من قبل المودعين بشكل خاص.

وقبل الدخول في تفاصل المقالة المقتضبة والتي تعد مهمة لصناع السياسة النقدية، فإن الهدف من هذه المقالة، هو تسليط الضوء على أن الأزمة المصرفية، قد تستمر بتأثيراتها لفترات قادمة، سواء على صعيد المؤسسات المالية أو على صعيد التعاملات التي ستختلف كثيرا مع المودعين تحديدا.

التفاصيل: البنوك في خطر مستمر بسبب تراجع الثقة وإعادة النظر في التعامل معها!

على الرغم من وجود استطلاعات الرأي والمسوحات سابقا، والتي تشير إلى أن هناك خللا ما في التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية.

إلا أن الأمر أخذ منحنى جديدا وتحديدا بعد الأزمة المصرفية التي انفجرت في أميركا وأوروبا الشهر الماضي.

ويبدو أن المشاكل لدى الجانبين الأميركي والألماني ما زالت تطال أصعدة مختلفة،

أولا. الجانب الأمريكي:

يقول المحللون الاقتصاديون أن الأزمة المصرفية التي ضربت أميركا الشهر الماضي، دفعت المودعين إلى زيادة الضغط لنيل مطالباتهم.

حيث يطالب المستهلكون منذ شهور بأن تدفع البنوك المزيد مقابل الودائع مع رفع أسعار الفائدة.

خاصة وأن البنوك تحاول تعليق أموال العملاء لفترة أطول لاستخدامها وتشغيلها واستغلالها بشكل أفضل في ظل الفوائد المرتفعة.

بينما يرى المحللون أن دفع بعض البنوك لمكافآت مقابل احتفاظهم بأموال العملاء، هو وسيلة فعالة للحفاظ على الولاء بشكل أكثر أهمية من استخدام الأموال.

وتحديدا بعد السحوبات التي فاقت مبلغ 185 مليار دولار امريكي من الشهور الصغيرة منذ الشهر الماضي.

الوسيلة الأخرى التي تستخدمها البنوك للحفاظ على ولاء العملاء، تمثل في الحديث بأمور لم يكن البنك معتادا الحديث عنها.

ونقصد هنا قيام البنك بشرح القواعد المتعلقة بتأمين الودائع للعملاء، أو تقديم منتجات مختلفة لها علاقة بدعم المجتمعات المحلية.

بل إن الأمر تخطى البنوك الصغيرة، حيث أظهرت بيانات الفيدرالي أن البنوك الكبيرة خسرت أيضا 96.2 مليار دولار كما في تاريخ 22 آذار الماضي.

كما انخفضت الودائع في البنوك الكبرى بنحو 519 مليار دولار من 11.2 تريليون دولار في فبراير من العام الماضي.

ثانيا. ألمانيا

أما في ألمانيا فلم يكن الأمر سهلا، حيث أظهرت بيانات رسمية أن شكاوى المستهلكين بشأن البنوك والشركات المالية الأخرى في ألمانيا ارتفعت بمقدار الخمس العام الماضي في الوقت الذي يستعرض فيه المنظمون عضلاتهم لتعزيز الثقة في القطاع.

حيث تلقت الجهة الرقابة المالية في ألمانيا BaFin، أكثر من 15000 شكوى في اكبر اقتصاد في أوروبا.

ليكون محور الشكوى متعلقا بالبنوك ومقدمي الخدمات المال الآخرين العام الماضي.

وهو ارتفاع عن 125000 شكوى التي تم التقدم بها عام 2021.

هذه الأمور التي كانت العام الماضي لدى الجانب الألماني، ستزداد في الوقت الحالي مع مشاكل بنك دويتشه بانك.

حيث كانت المشاكل والتي ما زالت قائمة تتعلق ب:

– أوقات المعالجة الطويلة لإغلاق الحسابات.

– التغييرات في الشروط والأحكام.

– تقلص شبكات الفروع .

وعلى الرغم من تطمينات الجانب الألماني بشكل رسمي، إلا أن استطلاعا أجرته يوجوف العام الماضي أظهر أن درجة الثقة في القطاع المالي الألماني كانت أقل من المتوسط العالمي.

كما وجدت دراسة قامت بها مؤسسة EY العالمية، أن ثقة الألمان بالشركات الألمانية كانت 25% مقابل 31% عدم ثقة.

بينما كانت النسبة المتبقية 44% على الحياد ولم ترغب في ابداء رأيها.

المقالات التي تم الاعتماد عليها في إعداد المقالة:

Exclusive: German banks hit by wave of complaints from savers

U.S. banks are dangling promotions to lock in customer deposits, analysts say

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية