التضخم في منطقة اليورو ييرتفع لمستويات حرجة، وهذا مصير اليورو

رويترز: زاد التضخم في منطقة اليورو التوقعات السابقة ليصل إلى 10.0% في سبتمبر أيلول، وهو مستوى قياسي جديد سيعزز التوقعات برفع آخر ضخم لأسعار الفائدة الشهر المقبل من البنك المركزي الأوروبي.

الخلاصة:

قبل الدخول في التفاصيل، فإن اليورو سيكون، ووفقا للتحليل الأساسي، في مرحلة اضطرابات مختلفة.

حيث أن الركود الاقتصادي المحتمل سيدفع المستهلكين الأوروبيين لتخفيض الاستهلاك، بسبب ارتفاع التكاليف.

بينما قد يستفيد بعض الشيء من رفع الفوائد في تاريخ 27 اكتوبر القادم، قبل أن يعود إلى التأرجح مقابل الدولار الذي سيشهد رفعا للفوائد مرتين.

وذلك أن الفيدرالي سيجتمع مرتين قادمتين حتى نهاية هذا العام، لتشير التوقعات إلى فائدة بمقدار 4.4%.

فيما تشير التوقعات العامة، أن تصل الفائدة على اليورو حتى نهاية هذا العام بمقدار 3%.

وهذا يعني أن الفجوة بين الفوائد على الدولار واليورو ستكون لصالح الدولار.

التضخم في منطقة اليورو سيرفع الفوائد على اليورو! التفاصيل:

أظهرت بيانات من يوروستات  أن نمو الأسعار في 19 دولة تتقاسم اليورو تسارع من 9.1% في أغسطس، متجاوزا قراءة 9.7%.

فيما شهد بعض أعضاء منطقة اليورو أسرع نمو للأسعار منذ زمن الحرب الكورية 70 عاما، مثل:

التضخم الألماني الذي بلغ 10.9% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن.

بينما قفزت أسعار المستهلكين في هولندا 17٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ عقود ، بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة.

فيما انخفض التضخم في فرنسا إلى 6.2٪ في سبتمبر من 6.6٪ في الشهر السابق.

ولا يزال التضخم مدفوعًا بشكل أساسي بتقلب أسعار الطاقة والغذاء، لكنه استمر في التوسع، مع جميع الفئات تقريبًا، من الخدمات إلى السلع الصناعية ، والآن تظهر قراءات عالية بشكل مؤلم.

ومن المحتمل أن تجعل هذه القراءة غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي ، والتي تستهدف نمو الأسعار بنسبة 2%.

حيث تشير إلى أن التضخم يتغذى بشكل متزايد من خلال الطلب الزائد ومعرض لخطر أن يصبح راسخًا.

وبدوره فقد قال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في آي إن جي:

“إن قراءة سبتمبر للتضخم مؤلمة  في جميع المجالات حيث تعاني جميع الفئات العريضة من تضخم متسارع”.

كما أضاف قائلا:

“هذا يكمل الصفقة برفع آخر 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر.”

وقد قفز التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة.

ويراقب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي ، إلى مستوى مرتفع جديد ، مما زاد من الحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة بعد التحركات الضخمة في يوليو وسبتمبر.

وباستثناء أسعار الغذاء والوقود، قفز التضخم إلى 6.1% من 5.5% بينما ارتفع مقياس أضيق ، يستثني أيضًا الكحول والتبغ ، إلى 4.8٪ من 4.3%.

وفي غضون ذلك ، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي.

بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 13%، وهو مستوى حرج جدا بالنسبة للتضخم العام.

وسيجتمع المركزي الاوروبي بعد شهر تقريبا، ليقوم برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد رفع 125 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين.

وتشهد الأسواق الآن ارتفاع معدل الإيداع بنسبة 0.75% إلى حوالي 2٪ بحلول نهاية العام ، ثم إلى حوالي 3% في الربيع المقبل قبل الاستقرار.

وقد قال كين واتريت من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس:

“إن التضخم الرئيسي في خانة العشرات والارتفاع المزعج بشكل متزايد في المعدلات الأساسية لا يترك للبنك المركزي الأوروبي أي خيار سوى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الرغم من التوقعات الاقتصادية السيئة”.

كما قال أيضا:

“لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يخيب الأمل في القضاء على التضخم”

وتتمثل المشكلة الرئيسية في أن ذروة التضخم ، التي تنبأ بها البنك المركزي الأوروبي عدة مرات ، قد لا تزال على بعد أشهر مع إعادة تسعير عقود الطاقة المنزلية وتصفية أسعار الغاز المرتفعة.

ويبدو أن الجفاف المدمر خلال الصيف سيؤدي إلى إبقاء أسعار المواد الغذائية تحت الضغط.

بينما سيؤدي انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن مقابل الدولار إلى زيادة التضخم المستورد.

حيث أن فاتورة الطاقة في الكتلة مقومة بالدولار في الغالب، وهو ما سيجعل الواردات مرتفعة التكاليف.

وبكل الأحوال فإن رفع الفوائد سيقود القارة العجوز نحو الركود الاقتصادي العام لمختلف الدول المكونة للاتحاد الاوروبي.

حيث ستعمل الطاقة المرتفعة التكاليف، والنقص المتوقع في الغاز على استنزاف المدخرات ومن المرجح أن تؤثر على النمو حيث لن يكون لدى المستهلكين سوى القليل من السيولة الفائضة.

وقد حذر مجلس المخاطر النظامية الأوروبي ، وهو جهاز مراقبة المخاطر المالية في الاتحاد الأوروبي ، يوم الخميس قائلا:

“إن هناك عاصفة كاملة قد تتحدى الاستقرار المالي ، حيث تواجه الشركات والأسر التي لم تتعافى بعد من الوباء ضربة جديدة”.

كما تراجعت مؤشرات الثقة عبر الكتلة في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن منطقة اليورو قد تكون بالفعل في حالة ركود مع احتمال ضئيل للراحة حتى الربيع.

قد يوفر هذا أيضًا المساعدة التي تمس الحاجة إليها للبنك المركزي الأوروبي.

وعادة ما يطالب العمال بيادات كبيرة في الأجور أثناء نوبات التضخم المرتفع، لكن الشركات تواجه أيضًا ارتفاعًا في التكاليف.

كما أظهرت بيانات منفصلة من يوروستات أنه لا يزال من المتوقع أن يظل سوق العمل ضيقًا وأن يظل معدل البطالة ثابتًا عند مستوى منخفض قياسي يبلغ 6.6% في آب.