يبدو أن حدة الحرب بين أمريكا والصين سترتفع وتيرتها من خلال بوابة أشباه الموصلات وذلك بعدما قام مجلس النواب بإقرار تشريع شامل لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تمت الموافقة على النسخة الأولى من مشروع القانون في مجلس الشيوخ منذ أكثر من عام ، لكنها توقفت في مجلس النواب.
حيث يقدم هذا التشريع منحا بنحو 52 مليار دولار بالإضافة إلى ائتمان ضريبي استثماري لمصانع الرقائق تقدر قيمته بـ 24 مليار دولار.
أبرز ما جاء في النسخة التي تمت الموافقة عليها من هذا التشريع:
فيما يلي بعض النقاط البارزة من هذا التشروع الذي اطلق عليه قانون CHIPS لعام 2022، والمكون من 1054 صفحة.
حيث يتضمن تصاريح تمويل لمؤسسة العلوم الوطنية ومكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة.
ليخلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات (رقائق) لصندوق أمريكا المعد خصيصا لهذا الشأن.
ليشمل هذا الصندوق البالغ 52 مليار دولار، والمخصص على مدى خمس سنوات مبلغ 39 مليار دولار من المساعدات المالية للشركات لبناء أو توسيع أو تحديث المرافق المحلية لتصنيع أشباه الموصلات وتجميعها واختبارها والتغليف المتقدم والبحث والتطوير.
كما تشمل 10 مليارات دولار للبحوث والتطوير في وزارة التجارة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكات بين الحكومة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية.
إلى جانب مليار دولار لإنشاء “البرنامج التجريبي المعادي للمنافسة” لدعم المجتمعات التي تعاني باستمرار من ضائقة اقتصادية.
بينما يشمل أيضا على مبلغ 1.5 مليار دولار لصندوق ابتكار سلسلة التوريد اللاسلكية العامة لتعزيز الهندسة المعمارية المفتوحة والتقنيات اللاسلكية القائمة على البرامج للمساعدة في استبدال معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية من شركات مثل Huawei و ZTE.
ولضمان تخصيص مبلغ الـ 50 مليار دولار لتطوير القدرة التصنيعية الأمريكية، فإن التشريع سيحدد أمرا مهما للشركات.
حيث يحدد التشريع أنه لا يمكن للشركات استخدام الأموال لشراء الأسهم أو دفع توزيعات الأرباح.
ووفقا للتشريع فإنه يجب استخدام التمويل لتنفيذ حافز وزارة التجارة لأشباه الموصلات، لتطوير القدرة التصنيعية المحلية.
بالإضافة إلى برامج البحث والتطوير وتطوير القوى العاملة المصرح بها مسبقًا.
كما سينشئ التشريع ائتمانًا ضريبيًا استثماريًا بنسبة 25% لتصنيع أشباه الموصلات.
ويتضمن حوافز لصنع الرقائق نفسها بالإضافة إلى المعدات المتخصصة اللازمة لصنع الرقائق.
وسيتم تقديم الائتمان للممتلكات التي تم وضعها في الخدمة بعد 31/12/2022 والتي يبدأ البناء فيها قبل 1/1/2027، بنحو 24 مليار دولار.
فيما يصرح مشروع القانون بمبلغ 200 مليار دولار على مدى 10 سنوات بشكل أساسي للأنشطة البحثية.
ليتضمن ذلك قفزة كبيرة في تراخيص البرامج لتوسيع عمل المؤسسة الوطنية للعلوم وإنشاء مراكز تقنية إقليمية لتعزيز تطوير التكنولوجيا العالية في أجزاء من البلاد لم تكن مراكز للصناعة.
كما يتضمن مشروع القانون أحكامًا لتوسيع “STEM” – تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويتضمن مشروع القانون 19.4 مليون دولار كتمويل لتوفير حماية أمنية معززة لقضاة وكتبة المحكمة العليا الأمريكية.
ويشمل أيضًا الإذن لوكالة ناسا والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.
وبدورها فقد قالت وزارة التجارة الصينية إن هذا القانون الجديد الذي أقره الكونغرس الأمريكي سيشوه سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ويعطل التجارة الدولية.
كما قالت أيضا إن الصين ستواصل مراقبة تقدم وتنفيذ القانون الأمريكي واتخاذ الإجراءات لحماية حقوقها المشروعة عند الضرورة.
وهو ما سيفتح الباب نحو زيادة حدة الحرب بين أمريكا والصين في مجال مهم جدا سيكون محور صناعة المستقبل القادمة.
تم الاعتماد في إعداد هذه المقالة بالاعتماد على المقالات الآتية:
Factbox: U.S. Congress poised to pass long-awaited China semiconductor bill
China says U.S. chip act will distort global semiconductor supply chain
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية