في هذه المقالة سنتناول مسألة ميول الشركات والمواقع إلى تقديم الخدمات على أساس الاشتراكات الشهرية ، وكيف أنها أصبحت صناعة تدر المليارات على بعض الشركات.
كما سنشير إلى أنواع شركات الاشتراكات (وهي الشركات التي تقدم خدماتها أو منتجاتها على اساس الاشتراكات الشهرية).
إلى جانب ذكر أهم المواقع والشركات التي تقوم على هذا الأساس، إلى جانب توضيح ميول شركة عملاقة مثل اليوتيوب إلى هذا النموذج من الأعمال، وكيف أن هذه النوع من الأعمال سيغير تفكير الشركات العملاقة.
يكاد الربح من الإنترنت واحداً من أهم المشاريع التي تحتل مساحة كبيرة في الأذهان، وسنتناول في هذه المقالة مسألة المواقع التي توفر الخدمات على أساس الاشتراكات الشهرية ، وكيف يتم جني الارباحَ من خلالها بالمليارات .
وتقوم هذه الفكرة على بيع المنتجات أو الخدمات بشكل حصري ومؤقت لمجموعة من العملاء مقابل اشتراك شهري معين.
ويفيد هذا النموذج من الأعمال كلاً من شركات الاشتراكات والعملاء على حد سواء.
حيث يتمتع العملاء براحة التجديد التلقائي والوصول إلى العروض المميزة بأريحية، مقابل مبلغ نقدي معين لا يكون باهظا في العادة.
أما على مستوى الشركات فالأمر يتمثل بتحقيق الإيرادات وبناء قاعدة جيدة من العملاء الحاليين والمستقبليين.
وهناك أربعة أنواع من شركات الاشتراكات:
النوع الأول: البرمجيات
هو نموذج الأعمال التجارية المعتمد على برمجية معينة ومميزة وحصرية، كما يعتمد على مجموعة من العملاء المخلصين لأطول فترة ممكنة.
النوع الثاني: صناديق الاشتراكات
ونتحدث هنا عن المنتجات على شكل مجموعات؛ حيث يمكن أن يكون الاشتراك في مجموعة وجبات طعام، أو منتج استهلاكي تجميلي مثلا.
النوع الثالث: الالكترونيات
هذا النوع يشبه النوع الثاني، ولكنه ذو علاقة بالمنتجات الالكترونية الموسمية، ونحن هنا نتحدث عن أحد أنواع التجارة الالكترونية.
وعلى الرغم من أن الأنواع الثلاثة هي من اشهر أنواع شركات الاشتراكات، إلا أن النوع الرابع يكاد أن يكون الأهم.
أما النوع الرابع هو ما يُطلق عليه بشركات أو مواقع إمكانية الوصول Accessibility services
ويجمع هذا النوع ما بين البرمجيات من ناحية والتجارة الالكترونية من ناحية أخرى.
بحيث تمنح هذه الاشتراكات إمكانية الوصول إلى المحتوى أو المنتجات على أساس شهري للترفيه عند الطلب أو الشحن ليوم واحد مثلا.
وأبرز الأمثلة على مثل هذا النوع هي خدمات مثل Netflix و Spotify و Amazon Prime .
وإذا ما تحدثنا عن Netflix فإننا نتحدث عن خدمة الوصول إلى قائمة المحتوى المرئي بشكل حصري ودائم خلال فترة الاشتراك.
ونحن هنا إذ نتحدث فإننا نتحدث عن عشرات الملايين من المستخدمين باشتراكات تبدأ من 8 دولارات وتصل حتى 17 شهريا.
أما عن الموقع الآخر الذي يمثل واحدا من أشهر مواقع الاشتراكات، فنحن أمام موقع Spotify.
وهو الموقع الذي يمنحك الوصول إلى الملايين من مقاطع الموسيقى الرقمية.
ويحقق الموقع إيراداته من الاشتراكات الشهرية، إلى جانب عرض المحتوى المجاني مدعوما بإيرادات الإعلانات المصاحبة.
ولقد استطاعت الشركة تحقيق الأرباح من خلال توفير الملايين من المقاطع لمئات الملايين من المستخدمين، لتتخطى إيراداتها تخطت الستة مليارات دولار أمريكي عام 2019.
ولم تتخلف شركة Microsoft عن ركب الشركات السابقة، فقامت بتقديم خدمة xbox game pass.
وهي الخدمة التي تعمل على توفير ألعاب الفيديو لأجهزة Xbox 1 و أجهزة الحاسوب لويندوز 10.
بحيث تمنح خدمة الوصول إلى مجموعة ضخمة من الألعاب مقابل اشتراك شهري بسيط لا يتخطى 10 دولار.
وعديدة هي المواقع التي تقوم بأعمالها بناء على أساس الاشتراكات الشهرية، إلا أن هناك أمرا مثيرا يجب ملاحظته.
حيث بدأت مواقع شهيرة منذ سنوات بإنشاء أعمالها على اساس الاشتراكات لجني الإيردات.
وأهم هذه الأمثلة ما قامت به YouTube حينما قامت بطرح You Tube Premium وهي عبارة عن خدمة بث مقابل اشتراك.
وقد انطلقت هذه الخدمة لتوفر إمكانية الوصول إلى المقاطع بمزايا مختلفة عن مقاطع الموقع العادي.
حيث المقاطع بدون إعلان إلى المحتوى عبر الخدمة، والمقاطع الأصلية المتميزة التي يتم إنتاجها بالتعاون مع منشئي المحتوى في الموقع،.
إلى جانب تنزيل مقاطع الفيديو وتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية على الأجهزة المحمولة، والوصول إلى خدمة بث الموسيقى في YouTube Music.
إن هذه الصناعة المهمة تدفع إلى دراسة توجهات الشركات الضخمة مثل google وMicrosoft وغيرها.
فالأمر لم يعد امراً تجريبيا مثلما فعلت Netflix في بدايتها، بل إنه أمرٌ عصري ومستقبلي تميل إليه كبريات الشركات لتحصيل الإيرادات بشكل مختلف ومغاير.
فهل نحن في صدد التسريع من نشر هذا النموذج من الأعمال؟
وهل ستكون الشركات العالمية الضخمة أمام استحقاق التحول نحو هذا النموذج من الاعمال؟
المصادر:
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية