يبدو أن الاقتصادَ الأمريكي سيمنح سعر صرف الدولار الأمريكي بشرى سارة ، خاصة مع البيانات التي أشارت إلى إمكانية نموه بشكل أفضل من التوقعات.
حيث أشار معهد إدارة التوريد إلى ارتفاع بيانات التصنيع يوم الإثنين الماضي عند أعلى مستوى له منذ أغسطس عام 2018.
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بدوره إلى توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
إلى جانب التقرير الذي صدر يوم الجمعة عن الدخل الشخصي الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 10% في الشهر الأول من العام الحالي، وذلك بدعم برامج التحفيز الأمريكي ضد آثار كورونا.
وقد عقّبَ مركز يارديني للدراسات على ذلك قائلا:
“يبدو أن الاقتصاد الأمريكي لن ينمو بقوة فحسب، بل إنه أيضا على استعداد لمواصلة هذا المسار خلال العام الحالي”.
وأضاف:
“الانتعاش الاقتصادي على شكل حرف V (الهبوط ثم الارتفاع) سيظل على هذا الحال حتى نهاية العام الحالي”.
كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك “جون ويليامز” في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي:
“مع الدعم المالي الفيدرالي القوي والتقدم المستمر في التطعيم، قد يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام هو الأقوى منذ عقود”.
تعليق الفريق الآخر على هذه التوقعات:
إلّا أن محللين آخرين ذهبوا في تساؤلاتهم إلى عقلانية وجدوى خطة الإنفاق الجديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
حيث تساءلوا عن الاقتصاد الذي يستعد لإظهار أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 1984، إذا ما كان مستعدا لمزيد من عمليات الإنفاق.
خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي يقف أمام عجز متوقع في الميزانية بقيمة 2.3 تريليون دولار.
ثم تساءلوا عن إمكانية ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مرغوب في ظل النمو المتوقع، خاصة مع فجوة التوظيف وتحديدا في قطاع الخدمات.
إلا أن الاقتصادي الأمريكي في شركة Natixis أبدى تفاؤلا بمستقبل اقتصادي قريب واعد على الرغم من النقص في الوظائف.
وقال:
“اقتصاد أمريكا يمنح الدولار الأمريكي بشرى سارة وهي أننا نتعافى بسرعة كبيرة”.
وبدوره فقد قال جوزيف بروسولاس كبير الاقتصاديين في RSM:
“هذا هو مدى قوة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وعودة الحياة إلى ما كانت عليه شيئا فشيئا حتى عامين من الآن”.
أما ميشيل ماير الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا قالت:
“إن المسألة تتعلق الآن بتجاوز الفايروس، وإذا تم ذلك -وهو ما يتم فعلا- فإن الاقتصاد سيعود أقوى مما كان.”
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية