لقد انخفض الدولار الأمريكي إلى ما دون الثلاثة شواكل في 19/10/1995، وذلك حينما سجل 2.991 شيكل، ليرتفع في اليوم التالي إلى 3.02 شيكل للدولار، إلا أن الأحداث الحالية تشير إلى أن الدولار يتجه نحو 3 شواكل وفقا لما جاء على موقع جلوبس بالانجليزي.
حيث أن كسر الرقم القياسي للدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ 26 عاما، يشير إلى ان الدولار الأمريكي يتجه نحو 3 شواكل بشكل أكبر من أي وقت مضى.
وقد حدد بنك اسرائيل المركزي اليوم السعر التمثيلي للدولار عند 3.074 شيكل للدولار الواحد، أي بانخفاض 0.518%.
بينما حدد السعر التمثيلي للشيكل مقابل اليورو عند 3.477 شيكل لليورو أي بنسبة انخفاض 1.050%.
وقد ارتفعت عملة الشيكل بشكل مستمر مقابل العملات الرئيسية في العالم منذ الأزمة المالية عام 2008، على الرغم من شراء المركزي الاسرائيلي أكثر من 200 مليار دولار من العملات الاجنبية لتخفيف ارتفاع الشيكل ومساعدة المصدرين.
حيث يمكننا ملاحظة ارتفاع الشيكل أمام الدولار خلال السنوات القليلة الماضية، لتشتد خلال الشهور الماضية.
وقد انخفض الدولار مقابل الشيكل، ليعزز الشيكل بنسبة 5% مقابل الدولار، أي بشكل أكبر مما حدث مع اليورو والجنيه الاسترليني.
أما عن العوامل التي تحدث عنها موقع جلوبس والتي أشار فيها إلى وصول الدولار إلى 3 شواكل فهي:
-
فائض الحساب الجاري في إسرائيل، وهو ما يعطي عدم اهتمام بتحسين الدولار أمام الشيكل في الوقت الحالي.
-
ازدهار قطاع التكنولوجيا والاستثمارات في اسرائيل، بحيث يعطي الشيكل دفعة إيجابية للمستثمري.
-
حاجة المؤسسات الإسرائيلية إلى شراء الشيكل كتحوط لتعرضها للعملات الأجنبية على استثمارات البورصة الأجنبية المزدهرة.
-
سفر الاسرائيليون إلى الخارج، بكميات أقل بكثير، وهو ما يجعلهم غير مهتمين بشراء العملات الاجنبية.
-
إلى جانب انتقاد مراقب الدولة للكمية الكبيرة من العملات الاجنبية التي تم شراؤها من قبل المركزي الاسرائيلي، وهو ما يجعل من توقعات رفع سعر الفائدة أقل احتمالا.
بالنتيجة؛
فإن ما نشره جلوبس من معلومات سابقة، تشير إلى عودة الشيكل لمستويات عام 1995 في القريب العاجل.
بل ربما تحدث هذه المستويات السعرية خلال هذا الشهر وفقا لما جاء على لسان محللي موقع جلوبس.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية