صندوق النقد الدولي: لا نستبعد حدوث الركود الاقتصادي العالمي العام المقبل

قالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت بشكل كبير” منذ أبريل نيسان وإنها لا تستطيع استبعاد فكرة حدوث الركود الاقتصادي العالمي العام المقبل في ظل المخاطر المتزايدة.

---

ملخص أثر حدوث الركود على الذهب والدولار:

وقبل الدخول في تفاصيل هذه التصريحات، فإن هذا يرفع من امكانية حدوث الركود الذي سيدفع بدوره من مكانة وقيمة الذهب بشكل رئيسي، والدولار الامريكي والين الياباني كملاذات آمنة في أوقات الأزمات.

يُذكر أن الذهب (وهو الأصل صفري العائد) قد شهد تراجعات حادة بسبب ارتفاع العوائد على العملات.

ويمكن ملاحظة اداء مؤشر الدولار بعد الأزمة المالية العالمية، والتي امتدت آثارها حتى عام 2012.

حيث تذبذب مؤشر الدولار ضمن مسار صاعد خلال الأعوام 2008-2015.

بينما ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل بعد الازمة المالية العالمية، لينخفض عام 2012 حينما كانت هناك مؤشرات على انتهاء الركود.

فيما عاد الدولار إلى الارتفاق مقابل الشيكل عام 2014-2015 إثر الأزمة السياسية الروسية وجزيرة القرم وبعض المشاكل التي طالت الأسواق المالية العالمية.

---

صندوق النقد الدولي لا يستبعد حدوث الركود الاقتصادي العالمي العام المقبل:

قالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي لرويترز:

“إن الصندوق سيخفض في الأسابيع المقبلة توقعاته لعام 2022 لنمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.6% للمرة الثالثة هذا العام”.

كما أكدت على أن اقتصاديي الصندوق ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على الأرقام الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و 2023 في أواخر يوليو.

حيث كان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة في أبريل، وذلك بعد أن توسع بنسبة 6.1٪ في عام 2021.

كما قالت جورجيفا لرويترز في مقابلة حصرية:

“إن التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل أصبحت قاتمة بشكل كبير، بسبب أربعة أمور:

1. الانتشار العالمي للتضخم، وارتفاع الاسعار بشكل كبير.

2. تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

3. العقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا”.

حيث قالت:

“نحن في مياه متلاطمة للغاية ولا نستطيع استبعاد حدول الركود الاقتصادي العالمي “.

بينما أشارت إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة بما فيها الصين وروسيا والتي انكمشت في الربع الثاني، لتؤكد على أن المخاطر سترتفع العام المقبل.

وأكدت على أنه وإذا كان العام الحالي صعبا، فإن العام القادم أكثر صعوبة.

ويتزايد قلق المستثمرين بشأن مخاطر الركو ، مع انعكاس جزء رئيسي من منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء.

وهو المؤشر الموثوق الذي يشير إلى أن الركود يلوح في الأفق قريبا.

وبدوره فقد قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، الشهر الماضي:

“إن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تمامًا بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي”.

لتؤكد جورجيفا على تصريح باول قائلة:

“إن تشديد الأوضاع المالية لفترة أطول من شأنه أن يعقد آفاق الاقتصاد العالمي ، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار”.

وهو ما يعني أن جورجيفا تؤكد على أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيكون ثمنا ضروريا يجب دفعه في ضوء الحاجة لاستقرار الأسعار.

كما حثت جورجيفا البلدان على دراسة سياساتها المالية والنقدية قبل اتخاذ اي قرار قد يدفع الاقتصاد إلى الركود أو الانكماش.

حيث قالت:

“نحتاج إلى خلق نفس المستوى القوي من التنسيق بين البنوك المركزية ووزارات المالية حتى تقدم الدعم بطريقة هادفة للغاية … ولا تضعف ما تهدف السياسات النقدية إلى تحقيقه”.