قال كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة العالمية نومورا القابضة، إن العديد من الاقتصاديات الرائدة في العالم ستصاب بالركود خلال الاثني عشر شهرا القادمة كما تحدث عن موعد الركود الاقتصادي في امريكا وحتى متى سيستمر.
حيث قال روب سوبارامان، رئيس أبحاث الأسواق العالمية سابقا، وأحد كبار الاقتصاديين في شركة نومورا عبر شبكة CNBC:
“حاليا، تحاول العديد من البنوك المركزية تخفيض التضخم”.
كما أضاف قائلا:
“لقد حذرنا منذ عدة أشهر من مخاطر حدوث ركود، والآن لدينا العديد من الاقتصاديات المتقدمة التي تقع بالفعل في حالة ركود”.
أما عن الدول التي ستصاب بالركود فقد قالت شركة الوساطة المالية في مذكرتها البحثية:
“بالإضافة إلى الولايات المتحدة، نتوقع حدوث ركود العام القادم في:
-
منطقة اليورو.
-
المملكة المتحدة.
-
اليابان.
-
كوريا الجنوبية.
-
أستراليا.
-
كندا
اشارة خطيرة لعدم التعويل على الصادرات لحل أزمة الركود:
وهناك شيء آخر أشارت إليه الشركةُ أنه وعندما يكون لديك العديد من الاقتصادات التي تضعف، لا يمكنك الاعتماد على الصادرات لتحقيق النمو.
وهذا سبب آخر يجعل نومورا ترى خطر الركود كحقيقة واقعية للغاية محتملة الحدوث.
حيث قال سوبارامان:
“إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أبقت على سياسة نقدية فائقة التساهل في مكانها لفترة طويلة جداً، على أمل أن يكون التضخم مؤقتا”.
وأضاف:
“الآن يتعين على الحكومات أن تلعب دور اللحاق بالركب ومحاولة استعادة السيطرة على قصة التضخم”.
أما فيما يتعلق بالصادرات وعدم القدرة على التعويل عليها في حماية الاقتصاديات من الضعف، فقد قال:
“هذا سبب آخر يجعلنا نعتقد أن خطر الركود هذا حقيقي للغاية ومن المحتمل أن يحدث”.
متى سيبدأ الركود الاقتصادي في امريكا وحتى متى سيستمر؟
وفيما يتعلق بتوقيت الركود الاقتصادي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد توقعت الشركة حدوث ركود ضحل ولكنه طويل.
حيث توقع سوبارامان نموا سلبيا للناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي بدءا من الربع الرابع من هذا العام وحتى خمسة أرباع متتالية، وهو ما يتنافى مع تعريف مصطلح الركود الذي يشير إلى حالة من التراجع لمدة لا تزيد عن ستة شهور (ربعين)
وقد تحدث أيضا عن دور الاحتياطي الفيدرالي في حدوث هذا الركود، خاصة وأنه لا يمكنه التراجع عن رفع الفائدة لمعالجة التضخم الذي يبقى مرتفعا.
وفي المذكرة البحثية، أشار نومورا إلى العديد من الاقتصادات المتوسطة الحجم، بما في ذلك أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية، التي شهدت طفرات في الإسكان بسبب الديون.
حيث قال معدو التقرير:
“هذه الدول معرضة لخطر ركود أعمق من المتوقع إذا تسببت زيادة أسعار الفائدة في انهيار الإسكان وتقليص المديونية”.
أما عن الصين فقد قالت المذكرة:
“الشيء الغريب هو الصين، التي تتعافى من الركود مع فتح الاقتصاد وسط سياسات تيسيرية، على الرغم من أنها معرضة لخطر الإغلاق المتجدد وركود آخر ، طالما أن بكين تتمسك باستراتيجيتها الصفرية”.
بينما أجاب سوبارامان من ينتقد قيام البنوك المركزية برفع الفائدة وأنها سبب حدوث الركود، حينما قال:
“إذا لم تقم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية لخفض التضخم الآن، فإن الألم الذي يلحق بالاقتصاد من الانتقال إلى نظام تضخم مرتفع والوقوع هناك أكبر بكثير”.
حيث تحدث عن خطر تقلبات اسعار الأجور في حالة زيادة التضخم إذا لم يتم معالجته مذكرا بما حدث في السبعينيات.
حينما حدث الركود آنذاك وتسبب في حدوث شرخ اقتصادي وتباين في الاجور ما بين الطبقات والأجناس.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية