يبدو أن الشركات الألمانية الكبرى تتجه نحو صياغة خطة لاستخدام نظام المزاد للمساعدة في تقنين الامدادات المتاحة في حالة قطع روسيا لغازها عن ألمانيا، بمعنى تحديد الشركات التي يجب أن تحظى بالأولولية في حالات الطوارئ، وفقا لما ورد على صفحات رويترز.
وتعكف الشركات الألمانية الكبرى على صياغة هذه الخطة، رغم مخاوف من أن هذه الخطة ستلحق الضرر بالشركات الأصغر.
خاصة وأن شركة Bundesnetzagentur التي أعدت هذه الخطة قالت في جزء من خطابها:
“اعتمادا على خطورة النقص … قد يكون من الضروري … قطع امدادات الغاز عن بعض المستخدمين الى الصفر.”
واكتسبت المناقشات بشأن التقنين المحتمل إلحاحا بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الشهر الماضي.
حيث زادت تلك المخاوف من أن الأمر نفسه سيحدث لألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي وتقترب من الموعد النهائي هذا الشهر لدفع ثمن الوقود بموجب مخطط الروبل الذي طالبت به موسكو.
كما أن التوتر يزداد بعدما قامت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن شركة غازوم المملوكة للدولة في فنلندا.
حيث تنهي هلسنكي عقودًا من الحياد من خلال السعي للحصول على عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي التي تعارض موسكو توسيعها.
كما قال رئيس BNetzA ، كلاوس مولر:
“سيتم أخذ العديد من المعايير في الاعتبار عند تحديد ترشيد الغاز للصناعة، بما في ذلك:
-
حجم الشركة.
-
أهمية القطاع والخسائر الاقتصادية المحتملة”
وتتجه أصابع الاتهام نحو قطاعات صناعية ألمانية بعينها، بصفتها متسببة بارتفاع استهلاك الطاقة، وأهمها:
قطاع تصنيع الزجاج والصلب والأغذية أو الأدوية
وقطاع الكيماويات الذي يوفر العديد من اللبنات الأساسية للصناعة.
إلا أن بعض المطلعين على هذه اللائحة، شككوا في إمكانية نجاحها، نظرا لأن سلاسل التوريد التصنيعية متشابكة ويصعب التنبؤ بالآثار غير المباشرة عليها.
وبحسب مقترحات اتحاد الصناعات الألمانية (BDI) ، والتي سيتم عرضها على منظم الشبكة في ألمانيا في أوائل يونيو ، فكرة نظام على غرار المزاد.
حيث ستقوم الدولة بالدفع للشركات إذا خفضت استهلاك الغاز عن طريق وقف الانتاج مؤقتا أو طويل الأجل، وترك المزيد للقطاعات ذات الصلة.
بينما قال مصدر آخر إن هذا النموذج سيسعى لتوزيع الغاز على أساس السعر.
وهو ما دفع العديد من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى القلق من فكرة تقنين الغاز الذي لا يوائم قدرتها المالية.
حيث قال هانز يورجن فولز كبير الاقتصاديين في مجموعة الضغط:
“ما يتم طرحه غير عادل، بل وقد يؤدي إلى اغلاق الشركات المتوسطة الحجم”.
بينما تم التحذير بشأن محطات الطاقة الصغيرة التي ستتضرر بشكل كبير مقارنة بقدرة المحطات الكبيرة.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية