” لقد أضحت الشركات التكنولوجية العملاقة الكبيرة بمثابة من يمسك بسكة الحديد، ويتحكم بمن يدخل إلى السوق ومن لا يستطيع الدخول إليه”.
وبعد هذه الجلسات، ستأتي الخطوة الثانية، والتي ستتمثل في التقرير المفصل عن نتائج الاستماع خلال شهر من اليوم.
بحيث سيتم رفع هذا التقرير إلى وزارة العدل ولجنة الجارة الفيدرالية، متضمنا النتائج والتوصيات.
فيما يُرجح بأن تذهب التوصيات إلى ضرورة التدقيق الجاد مع الشركات العملاقة من قبل لجنة التجارة الفيدرالي ووزارة العدل.
فيما عقب رئيس الديمقراطيين باللجنة القضائية في مجلس النواب “ديفيد سيسيلين” قائلا:
“أن هذه الشركات لديها قوة احتكارية ويجب تفكيك بعضها”.
وقد أثيرت على مضى الأيام السابقة مسألة مثول شركات التكنولوجيا العملاقة أمام الكونغرس الأمريكي في قضايا مكافحة الاحتكار.
وهو ما أشاع لدى الجمهور الأمريكي عدم ثقة بهذه الشركات، وهو ما يعزز من شعور الأمريكيين أنفسهم بعدم الثقة بالتكنولوجيا.
وفي تحليل لمجلة فوربس جرى على مدار عام كامل، ظهرت نتائج مفادها أن المواطن الأمريكي يشعر بقلق متزايد من التحول نحو التكنولوجيا.
كما أكد مركز بيو للأبحاث على أن 72% من الأمريكيين يجدون في الشركات التنكنولوجية قوة مؤثرة على السياسة.
أما معهد MORNING Consult فقد وجد بأن 65% من الشعب الأمريكي يرى أن الشركات التكنولوجيا الكُبرى هضمت شركات تكنولوجية صغيرة واعدة.
لماذا يتم التحقيق الآن مع الشركات التكنولوجية العملاقة ؟
إن الأحداث التي عصفت في العالم منذ بداية العام الحالي بسبب كورونا، أدت إلى الإضرار بملايين الأشخاص ومئات الشركات.
إلا أن هذا لم ينعكس بشكل كبير على نتائج أعمال الشركات التكنولوجية العملاقة، وهو ما يمكن أن يُسبب في إثارة قلق لدى الساسة والجمهور على حد سواء.
فمن جهة نحن نتحدث عن شركات تمثل 25% من حجم الاقتصاد الأمريكي، و 35% من حجم الاقتصاد الصيني مثلا.
وهذا يدفع إلى خشية الحكومة الأمريكية من ارتفاع سيطرة هذه الشركات على الاقتصاد والوسائل التكنولوجية التي سيكون لها شئنا كبيرا على مختلف الساحات والأصعدة.
كما أنه يمكن أن تكون مجرد معركة دعائية من قبل الحكومة الأمريكية قُبيل البدء بالانتخابات التي ستُعقد في شهر نوفمبر القادم.
وخاصة إذا ما ربطنا هذه الجلسات مع زيادة حدة نفور الجمهور الأمريكي من عمل هذه الشركات العملاقة وقلقهم من ميول السياسيين لها.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية