يبدو أن الشركات التكنولوجية الضخمة الخمسة تسعى أن تلتهم السوق، وذلك من خلال صفقات استحواذ واستثمارات استراتيجية، بأسرع وتيرة لها منذ سنوات، حيث أعلنت شركة Alphabet وAmazon وAppleوFacebookوMicrosoft عن 19 صفقة لهذا العام، وفقًا لبيانات Refinitiv.
وهذا يمثل أسرع وتيرة لعمليات الاستحواذ حتى هذا التاريخ منذ العام 2015، وقد ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن أمازون كانت قد دخلت في محادثات متقدمة لشراء شركة السيارات ذاتية القيادة Zoox، والتي بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار قبل عامين. وفي الوقت نفسه، أعلنت فيسبوك في آذار من العام الحالي عن أكبر استثمار دولي لها حتى الآن، حيث اشترت حصة بقيمة 5.7 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية ريلاينس، في إشارة تؤكد على أن الشركات التكنولوجية الضخمة تلتهم السوق.
وقال سانديب فاهيسان، المدير القانوني في معهد الأسواق المفتوحة، وهو مركز أبحاث يدرس تُركُز الشركات، “إن هذه الأزمة تهدد بزيادة ترسيخ قوة شركات التكنولوجيا الكبيرة “هذه الشركات هي بالفعل قوية بشكل غير عادي، لكنها في وضع جيد للظهور كأكبر فائز في أزمة كورونا، ما لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات التشريعية.”
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، دفع Facebook حوالي 400 مليون دولار للحصول على Giphy ، الذي يحتوي على محرك بحث للصور المتحركة والمعروف اختصارا بمسمى GIF ، بهدف دمج مكتبة صور الشركة في Instagram والتطبيقات الأخرى، وتجدر الإشارة أن أن فيسبوك دفع أكثر من 20 ضعف ما حققته شركة Giphy من ارباح في العام 2019 حينما حققت 19 مليون دولار فقط، إلا أن فيسبوك وجيفي رفضا التعليق على التفاصيل المالية.
وهناك أنباء عن سعي أوبر للحصول على Grubhub في صفقة من شأنها أن تخلق أكبر لاعب في سوق توصيل الوجبات في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر؛ حيث دفعت أوبر 85 مليون دولار مقابل حصة 16% من خدمة تأجير الدراجات البخارية المتعثرة “لايم”، في صفقة تمنح أوبر خيار شراء الشركة في غضون عامين.
وتأتي حملة هذه الشركات big tech في عقد الصفقات على الرغم من المخاوف المتزايدة في واشنطن بشأن قوتها الاحتكارية؛ حيث بدأت لجنة التجارة الفيدرالية مراجعة لعمليات الاستحواذ الصغيرة التي قامت بها شركات التكنولوجيا العملاقة الخمسة التي يعود تاريخها إلى عام 2010، في حين اقترح الديمقراطيون فرض حظر ومنع قيام هذه الشركات الكبيرة بتنفيذ عمليات الاستحواذ في التي جرت في أزمة كورونا، والتي تزيد عائداتها عن 100 مليون دولار، إلا أن هناك تشكيك في القدرة الحكومية على منع الشركات من هذه الأمور.