نشرت وزارة التجارة الصينية يوم السبت قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود غير المبررة، والتي يتم فرضها من قبل الدول الأجنبية على الشركات والمواطنين الصينيين، وذلك بالتزامن مع تدهور العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن.
حيث تم نشر القواعد المتعلقة بالسلوكيات غير المبررة للتشريعات الأجنبية ضد الشركات والكيانات الصينية على موقع الوزارة الإلكتروني.
كما أنشأت الوزارة “آلية عمل” لتقييم الآثار القانونية لمثل هذه الإجراءات.
حيث أنه ووفقًا لتلك القواعد، فإنه يجوز لأي شخص أو منظمة صينية يحظرها التشريع الأجنبي بدعوى الانخراط في نشاط اقتصادي وتجاري معادي، إبلاغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يومًا.
وقد قالت وزارة التجارة الصينية بأنها ستقوم بتقييم الحالة ومدى التأثير على الأمور التالية:
-
مدى انتهاك الحالة للقانون الدولي.
-
تأثيرها على سيادة الصين وأمنها القومي.
-
تأثيرها على المواطنين الصينيين.
كما وأكدت الوزارة بأن المواطن أو المنظمة التي تتعرض لخسائر كبيرة جرّاء تلك التشريعات الأجنبية، فإن الحكومة ستقدم لهم الدعم اللازم.
إضافة إلى أن الوزارة أشارت بأن الحكومة الصينية قد تسنّ أيضًا الإجراءات المضادة الضرورية ردًا على ذلك.
وتأتي القواعد الجديدة وسط رد فعل مستمر ضد العديد من الشركات الصينية من الحكومات الأجنبية ، وخاصة الولايات المتحدة.
حيث فرضت واشنطن في العام الماضي قيودًا على شركة Huawei عملاق الاتصالات والأجهزة الاستهلاكية.
وهو ما أدى إلى حرمانها من المكونات الحيوية، بل وما زال يهدد بإعاقة أعمالها في مجال الهواتف الذكية.
وقد تذرعت أمريكا آنذاك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي ومدى علاقة العملاق الصيني بالحكومة الصينية.
ولم يقف الأمر على شركة هواوي فقط، بل امتد لمحاربة شركات أخرى كان منهم:
محاربة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ByteDance في واشنطن، وإجبارها من قبل إدارة ترامب على بيع القسم الأمريكي من تطبيقها الشهير TikTok
تصريح بورصة نيويورك مؤخرا عن شطبها لثلاث شركات اتصالات صينية.
حيث تذرعت البورصة بأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع الأشخاص الأمريكيين من الاستثمار في الشركات المتداولة علنًا والتي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني.
فيما قال شخصان مطلعان بأن إدارة ترامب تدرس إضافة شركتي التكنولوجيا العملاقة علي بابا وتينسنت إلى قائمة سوداء للشركات قريبا.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية