على الرغم من استعداد البنوك الأمريكية لمسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وتحديدا بعد شن العدوان على أوكرانيا، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق من أن الإجراءات الجديدة قد تزيد تكلفة وتعقيد تطبيق القيود الجديدة.
حيث كانت قد أعلنت أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، والتي كانت البنوك الروسية على رأس أولوياتها.
حيث سارعت أمريكا إلى قطع برومسفايزبانك وفنشيكونومبنك المملوكين للدولة في روسيا و 42 من الشركات التابعة لهما عن النظام المالي الأمريكي.
كما منعت وزارة الخزانة الأمريكية التداول في الديون السيادية الروسية الصادرة حديثا.
بينما أمرت بتجميد الأصول المتعلقة بمجموعة من النخب الروسية وأفراد أسرهم.
إلا أن البنوك الأمريكية عادت اليوم لتتحدث عن التكاليف التي يمكن أن تتكبدها نتيجة هذه العقوبة على وجه التحديد.
وقامت بالتذكير بكمية الخسائر التي تعرضت لها منذ توليها تنفيذ العقوبات التي فرضت على روسيا عام 2014.
حيث أنفقت البنوك الأمريكية ما يقدر بـ35.2 مليار دولارفي عام 2020 وحده ، وفقًا لمسح LexisNexis، على الأمور الآتية:
-
الامتثال لمراقبة المعاملات المتعلقة بالجرائم المالية.
-
العقوبات وفحوصات مكافحة غسل الأموال والضوابط ضد الأنشطة غير القانونية الأخرى.
وقد كانت إدارة بايدن ومنذ أسابيع على اتصال مع المؤسسات المالية الأمريكية لمناقشة الاجراءات المحتملة.
كما أبلغت الإدارةُ البنوكَ قبل إعلان يوم الثلاثاء، أن تستعد جيدا للظروف القادمة، وذلك وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر مصرفية.
ولكن بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الأمريكية، كانوا قد تحدثوا عن مخاوفهم رغم الترتيبات المسبقة.
حيث يسعى العديد من مسؤولي البنوك إلى الحصول على توضيح إضافي من وزارة الخزانة بشأن بعض تفاصيل العقوبات، وأبرزها تفاصيل الحدود الجغرافية للمناطق الانفصالية.
ويقصدون بذلك توضيح الحدود الجغرافية للمناطق الانفصالية التي يجب العمل على مقاطعة مؤسساتها المالية.
حيث قال أندرو شويير، الشريك في مكتب المحاماة سيدلي أوستن:
“هذه الولايات القضائية محددة بموجب قانون أوكرانيا، ولكنها غير محددة وفقا للمعطيات الجديدة”.
كما أضاف قائلا:
“إن مهلة الثلاثين يوما التي منحتها وزارة الخزانة الأمريكية للشركات للامتثال كانت أصعب ما يمكن”.
بينما لم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة على هذه الشؤون حينما تم سؤاله عنها.
وترتفع وتيرة مخاوف البنوك العالمية والأمريكية على وجه التحديد، بالتزامن مع عدم الاتفاق على آلية موحدة للعقوبات المفروضة.
حيث قال أحد المطلعين في الصناعة المالية لوكالة رويترز الأسبوع الماضي:
“إن الولايات المتحدة وحلفاءها غير متفقين على كيفية الرد على الاعتداءات الروسية غير العسكرية، مثل الهجمات الإلكترونية التي يمكن تحديدها”.
بينما أكد أحد المسؤولين التنفيذيين على تضارب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، حينما قال:
“إن أنظمة العقوبات المتضاربة ستكون أكثر تعقيدا وتكلفة في التنفيذ على البنوك الأمريكية”.
كما ارتفعت حدة المخاوف، حينما تم طرح فرضية أن يقوم بايدن بفرض عقوبات ثانوية على الأطراف الخارجية التي تتعامل مع الكيانات الأساسية الخاضعة للعقوبات.
وهو الأمر الذي سيمثل تعقيدا في التنفيذ بسبب تعقيد تحديد العلاقات التجارية بالشكل السليم، وهو ما قد يسبب أحد الأمور الآتية:
-
ارتفاع تكاليف الامتثال للعقوبات من قبل البنوك الأمريكية.
-
انخفاض القدرة على تتبع المعاملات التجارية ذات العلاقة بالبنوك الخاضعة للعقوبات، وهو ما قد يعرض أي طرف لغرامات هائلة.
فيما أكد بعض المسؤولين التنفيذيين في الصناعة المالية الأمريكية لإدارة بايدن بأنه يعارضون أي عقوبات تستهدف وصول روسيا إلى مزود الدفع SWIFT .
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية