على الرغم من التوترات التجارية بين الصين وأمريكا والممتدة منذ عهد ترامب، إلا أن بايدن والذي تولى زمام الحكم منذ سبعة أشهر لم يقم بوضع سياسة واضحة فيما يخص العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا .
حيث صرحت الممثلة التجارية الأمريكية “كاثرين تاي” يوم الثلاثاء أن:
“إدارة بايدن وكامالا هاريس ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يجريان مراجعة شاملة للسياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.
وقد استندت كاثرين في كلامها على قراءة لاجتماع افتراضي مع جهتين تجاريتين، وهما:
-
المجلس الاستشاري لمركز غرفة الصين الأمريكية، و المجلس الاستشاري لمركز الصين.
-
ومجلس الأعمال الأمريكي الصيني.
كما يمكن ملاحظة أهمية العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا وذلك من خلال الوقت الكبير الذي ما زالت حكومة أمريكا تعالج فيه ملف الصين التجاري.
فعلى الرغم من تأكيد “كاثرين” على التزام أمريكا بمعالجة السياسات التجارية غير العادلة للصين إلا أن ذلك لم يخرج إلى العلن حتى وقتنا هذا، باستثناء مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي تم انشاؤه في يونيو.
بينما يمكن ملاحظة مدى التأني الأمريكي في التعامل مع الملف التجاري الصيني من خلال ما أشار إليه “مايكل هيرسون” رئيس الممارسات في الصين وشمال شرق آسيا في شركة أوراسيا جروب الاستشارية، حينما قال:
“إن بايدن كان قادرًا على إقناع دول مجموعة السبع الكبرى بالإدلاء ببيانات قوية ضد الصين.”
كما قال “هيرسون”:
“إن بايدن لم يضع بعد استراتيجية تجارية أو نهجًا آخر من شأنه أن يكون فعالًا حقًا في مواجهة القوة الاقتصادية للصين”.
وقد تصاعدت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومنذ ذلك الحين، امتد النزاع الذي بدأ بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة مليارات الدولارات من كلا الجانبين إلى التكنولوجيا والتمويل.
كما كانت الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية قد قدمت شكاوى طويلة الأمد بشأن أمور أبرزها:
-
عدم المساواة في الوصول إلى السوق الصينية.
-
نقص حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري.
فيما أكد بنك جولدمان ساكس على مسألة خطورة الأسهم الصينية حينما قال:
“إن صناديق التحوط تتعرض لضربة بسبب الانكشاف على الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.”
وذلك لأن بنوك الاستثمار ما زالت تجد في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية أسهما جذابة رغم حملة الحكومة الصينية على القطاع التكنولوجية.
وبدورها فقد قالت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة CNBC:
“ما زال البلدان على اتصال طبيعي فيما يتعلق بالتجارة”
حيث نمت التجارة بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من التوترات السياسية.
وفيما يلي بعض البيانات التي تؤكد على أهمية الاقتصاد الصيني للجانب الأمريكي:
-
ارتفعت صادرات الصين إلى أمريكا للأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 36.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
-
كما ارتفعت الواردات بنسبة 50.4٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو ، وفقًا لبيانات الجمارك.
-
بينما ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل أكبر في يوليو إلى 35.42 مليار دولار.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية