ماذا عن فترة الانقطاع عن العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد من المنازل؟ وهل ستكون عودة الموظفين صعبة؟ ولماذا تعتبر عودة موظف البنك هي الأصعب ؟
أشار اليوم رئيس قسم الأوراق المالية في بنك جولدمان ساكس السيد “Jim Esposito” إلى أنه لا يعلم متى سيعود موظفيه إلى أعمالهم بعد مدة غير مسبوقة في الانقطاع عن أماكن العمل الاعتيادية والاكتفاء بالعمل من المنازل، وأشار مدير الاستثمار في بنك سيتي جروب بأن إخراجنا من أماكن عملنا سهلة ولكن إعادتنا إليها ستكون أكثر تعقيدا لسببين، الأول يتعلق بظروف العمل واجراءات السلامة الصعبة التي ستتخذها المؤسسات، أما الأمر الآخر فيتعلق بنفسية الموظفين الذين اعتادوا على العمل عن بعد، وهذا ينقلنا للحديث عن ما واجهته عدة مصانع في الهند حينما أعلن أصحابها عن عودة العمل والنشاط فواجهتهم مشكلة عدم رغبة الموظفين والعمّال بالعودة إلى العمل في الشركات البعيدة عن منازلهم.
إن ظروف العمل السابقة وتحديدا في ظل تواجد أعداد معينة في مبنى واحد سيكون شيئا من الماضي في ظل إجراءات التباعد الجسدي، وهو ما يمكن إضافته إلى جملة التحديات التي سيواجهها الموظفين، وهو ما أشار إليه رئيس بنك باركليز الشهير.
أما عن الموظفين الذين سيواجهون مشكلة كبيرة في الرجوع إلى المكاتب فأشارت التقارير إلى أن المصرفيين هم أكثر فئة ستتعرض لضغوط؛ حيث أن القائمين على الاقتصاد كانوا قد وضعو خطط التحفيز على شكل تسهيلات بنكية يتم منحها للشركات والأفراد، وهو ما سيتم وفق إجراءات تباعد اجتماعي لن تمكن المصرفيين من القيام بأعمالهم وفق الطاقم الكامل كما كان يجري، إضافة إلى أن هناك مدراء بنوك استثمارية عالمية يحتاجون إلى السفر لإتمام صفقاتهم حتى وإن كان السفر على صعيد التنقل الداخلي، في حين تساءل بنك جي بي مورغان عن كيفية القيام بالأعمال الترويجية المصرفية بالطريقة القديمة وتحقيق ما يتم تحديده مُسبقا (target) من قروض وودائع وفق خطط الترويج القديمة.
إن عودة الموظفين ستكون التحدي القادم الجديد في ظل فتح الاقتصاد بشكل جزئي ومتسارع، فكيف سيتم التعامل مع هذه المعضلة وهل ستتدخل التكنولوجيا بشكل أكبر؟ وهل نحن على عتبات شكل جديد لآليات الأعمال؟
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية