حذر مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من وهم قيام الفيدرالي الأمريكي بمعالجة التضخم دون رفع أسعار الفائدة على الدولار إلى مستوى يقيد فيه الاقتصاد ويخفض من الطلب الحالي نظرا لصعوبة التعامل مع جانب العرض.
حيث قال جيمس بولارد، رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس:
“إن البنك المركزي بحاجة إلى أن يكون أكثر شراسة في جهوده لاستئصال أعلى معدل تضخم في أربعة عقود”.
ودعا إلى رفع أسعار الفائدة إلى النقطة التي تقلص فيها النمو بشكل ملحوظ.
وتتعارض تعليقات بولارد، عضو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لوضع السياسات وأحد صقورها البارزين، مع المسؤولين الآخرين، الذين يتفقون على نطاق واسع بشأن الحاجة إلى دفع أسعار الفائدة أقرب إلى المستوى “المحايد” هذا العام.
وهذا يعني أن بولارد يطالب بارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تزيد عن 2% لهذا العام التي يراها أغلب المحللين.
“أعتقد أن هناك القليل من الخيال في السياسة الحالية للبنوك المركزية”.
كما أضاف قائلا:
“المحايد في هذا الموقف يقوم بايقاف الضغط التصاعدي للتضخم فحسب، ولا يقوم بإعادة التضخم للمعدل المستهدف”
وتأتي تعليقات بولارد في أعقاب بيانات التضخم الجديدة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% في أذار بفعل ارتفاع تكاليف الوقود.
وقد جاء التضخم “الأساسي”، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، أقل قليلاً مما كان متوقعًا.
لكن بولارد حذر من أنه لن ينخفض دون جهد منسق من الاحتياطي الفيدرالي، وأن الولايات المتحدة كانت عرضة لصدمات غير متوقعة يمكن أن تزيد من أسعار الوقود.
وقال:
“تقرير التضخم هذا يؤكد فقط على الضرورة الملحة لوجود بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك قدما برفع اسعار الفائدة.
حيث دعم بولارد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو القادم.
وهو أمر حثَّ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على القيام به في اجتماعها في مارس ، عندما رفعتها بمقدار ربع نقطة.
كما جادل بأن سعر الفائدة المعياري للاحتياطي الفيدرالي يجب أن يرتفع “بشكل حاد” بعد اجتماع مايو.
بينما حذر من مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي على المحك إذا لم يتخذ أي إجراء جدي لإيقاف التضخم.
وأشار بولارد إلى قرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر برفع أسعار الفائدة إلى 20% في وقت ما في أوائل الثمانينيات لاحتواء التضخم.
إلا أنه أكد على أن هذا قد لا ينفع الآن بنفس المقدار، لأن تلك النسبة أدت إلى حدوث انكماش اقتصادي حاد وخسارة ملايين الوظائف.
ولكنه أشار إلى أن ما حدث مع فولكر في الماضي، قد يحدث مع جيروم باول الآن، إذا فقدت اللجنة مصداقيتها مع السوق.
وختم بولارد حديثه قائلا:
“أنا متفائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على تهدئة الاقتصاد دون التسبب في ركود – كما فعل في عام 1994”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية