قال اثنان من محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة إنهما يتوقعان أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة محسوبة بشكل كبير أثناء تشديد السياسة بعد شهر يوليو القادم، دون المساس بمسار الفائدة على الدولار الامريكي .
حيث سيسعى الفيدرالي آنذاك إلى تهدئة التضخم بشكل اكبر، دون رفع الفائدة على الدولار الامريكي بشكل كبير قد يدفع بالاقتصاد إلى الركود.
وهذا يدعم التوقع الخاص في أن الدولار الأمريكي ما بعد شهر 7، سيتجه إلى انخفاض وتيرة صعوده التي يشهدها الآن، ويتوقع أن يستمر فيها حتى نهاية شهر 6 القادم.
وحتى الآن فإنه لم يتضح ما إذا كان كل من رأي هذين الشخصين سيمثل إجماعا في الاحتياطي خلال الشهور القادمة.
حيث قال كل من تشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي في شيكاغو، ورئيس الاحتياطي في فيلادلفيا باتريك هاكر:
“نعم هناك اتجاه عام لرفع الفائدة على الدولار بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهرين القادمين لتصل الفائدة إلى 1.75-2%”.
كما أضافا وفقا لوكالة CNBC:
“إلا أن هذه الوتيرة بعد شهر يوليو تبدو محدودة، وذلك حتى لا يتم إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي”.
بينما قال إيفانز يوم الثلاثاء للجمهور في مدينة نيويورك:
“أتوقع الانتقال إلى الارتفاعات المحسوبة في الأسعار بعد موجة أولية من رتشديد السياسة، وهو ما يعني ربع نقطة فقط”.
فيما قال هاركر يوم الأربعاء
“أتوقع سلسلة من الزيادات في الفائدة على الدولار بوتيرة محسوبة، وذلك لمراجعة ما سيحدث مع التضخم”.
كما وابدا هاركر وإيفانز مخاوف كبيرة إزاء ما حدث في الأسواق المالية التي مُنيَّ أحد مؤشراتها بأكبر خسارة ليوم واحد في عامين.
حيث اكد هاركر على ضرورة أن يكون انخفاض التضخم انخفاضا آمنا على الأقل، إن لم يكن لطيفا على الاقتصاد الأمريكي.
وأكد على احتمالية نمو الاقتصاد الأمريكي قائلا:
إن الاقتصاد الأمريكي سينمو على الأرجح بين 2٪ و 3٪ هذا العام، حتى مع تشديد الأوضاع المالية”.
ويقول صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي:
“إن النوبة الحالية من التضخم المرتفع – التي تزيد عن ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪،هي نتاج الطلب الضخم الذي يرتفع مقابل العرض المقيد”
حيث قال:
“إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل الضغط على رفع أسعار الفائدة حتى يرى دليلاً واضحًا ومقنعًا على أن التضخم آخذ في الانخفاض”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية