قالت وكالات تصنيف عالمية بأن الكويت تستغل صندوق الأجيال السابقة وأنها ستعاني من شح السيولة وسط أزمة مالية وشيكة ، بحسب وكالة بلومبيرغ.
حيث حولت حكومة الكويت آخر أصولها العاملة إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد، مقابل سيولة لسد عجز ميزانيتها، بعد نزاع سياسي حول الاقتراض.
وهو الأمر الذي يترك واحدة من أغنى دول العالم تعاني من نقص السيولة بشكل كبير.
وقد دفع ذلك وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش” إلى تقليص توقعاتها إلى سلبي عند تصنيف الكويت عند AA، حيث قالت:
“إن النضوب الوشيك للأصول السائلة وعدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض يثير حالة من عدم اليقين.”
كما ويأتي تقرير فيتش في أعقاب تحذير أطلقته وكالة S&P Global Ratings قالت فيه”
“سننظر في تخفيض تصنيف الكويت في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وذلك إذا فشل السياسيون في تجاوز المأزق.”
وقد تراجعت توقعات الكويت إلى سلبية في وكالة فيتش بسبب تعثر الديون على الرغم من أنها دولة ذات دخل مرتف، وذلك بسبب سنوات من انخفاض سعر النفط.
وفي محاولة يائسة لتوليد السيولة، بدأت الحكومة العام الماضي مبادلة أفضل أصولها بالنقد مع 600 مليار دولار من صندوق الأجيال القادمة.
إلا أن المشكلة الآن تكمن في أنه ليس من الواضح كيف ستغطي الحكومة العجز الثامن على التوالي في الميزانية، والمتوقع أن يبلغ 12 مليار دينار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.
وقال شخص مطلع على الأمر لوكالة بلومبيرغ رفض ذكر اسمه:
“إن الأصول تشمل حصصًا في بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات زين.”
وأضاف:
“إن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، والتي تبلغ قيمتها الاسمية 2.5 مليار دينار (8.3 مليار دولار) ، تم تحويلها أيضا من خزانة الحكومة في يناير كانون الثاني”
وقد رفضت وزارة المالية الإدلاء بتفاصيل بشأن تصريحات ذلك الشخص الذي رفض الإدلاء باسمه.
إلا أن وزير المالية خليفة حمد رد على وكال فيتش قائلا:
“إن المركز المالي للكويت ظل قوياً بسبب الوسادة التي يوفرها صندوق الأجيال القادمة.”
كما أضاف الوزير قائلا:
“إن أولوية الحكومة للمضي قدمًا هي تجديد الخزانة.”
وقد قال نواف العبد الجادر، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الكويت :
“إنها أزمة فورية للغاية الآن ، وليست أزمة طويلة الأمد كما كانت من قبل”.
كما طمأن قائلا:
“صندوق أجيال المستقبل هو سترة نجاة ولكن ليس لدينا قارب يأخذنا إلى الشاطئ، وليس لدينا رؤية.”.
وختم قائلا: “نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادنا والابتعاد عن دولة الرفاهية “.
بينما قال جاسم السعدون رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية معلقا على خيبة الحكومة:
“انهم فقط يشترون الوقت”.
أما عن وسيلة النجاة الحقيقية فتتمثل بأن يتم تسعير النفط عند 90 دولارا للبرميل الواحد لموازنة الميزانية الجديدة لدولة يمثل النفط 80% من اقتصادها.
إلا أن الطرق المطروحة الآن تتحدث عن إمكانية لجوء الدولة لزيادة الضرائب، أو تخفيض دينارها والذي يمثل أغلى عملة في العالم.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية